نفذت مصلحة السجون في مصر حكم الإعدام شنقاً في حق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في 29 جوان 2015، وقد تم تطبيق هذا الحكم وسط دعوات من المنظمات الحقوقية والمجتمع العربي والغربي بإيقاف تنفيذه الحكم باعتبار أنه صادر في ظروف جائرة. وقد نُفِّذ الحكم داخل سجن الاستئناف في القاهرة على كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد. وقد اعتبر شكري لطيف رئيس جمعيّة الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام أن رفض عقوبة الاعدام والنضال من اجل الغائه هو موقف مبدئي مرجعيته الدفاع عن اول حقوق البشر وهو الحق في الحياة . كما اعتبر لطيف في تصريح لموقع الشاهد أن عقوبة الاعدام تنتهك هذا الحق مما يجعلها عقوبة غير إنسانية ، وهي لا تحقق العدالة مما يجعلها عقوبة ظالمة لا تتسلط في الغالب الا على الفقراء و المهمشين و الأقليات، مشيرا الى أنها احدى الوسائل الرئيسية آلتي تستعملها الأنظمة الاستبدادية لقمع شعوبها وتصفية المعارضين والمخالفين لها. واعتبر أن ذلك أكدته الاعدامات التي حصلت في مصر مؤخرا بحق شبان تعرضوا لأشنع عمليات التعذيب ولم يشهدوا محاكمة عادلة ونزيهة، مشدّدا على أن موقفهم مبدئي ضد عقوبة الاعدام وأنهم لا يكيلون فيه بمكيالين وفق حسابات ايديولوجية او سياسوية ضيقة مثلما يذهب له البعض. وأضاف ان الدفاع عن الحق في الحياة يجب ان لا يخضع للحسابات و الولاءات، مشيرا الى أن إعدام الشبان التسعة في مصر مدان ويؤشر لتصاعد نهج القمع الذي طال كل المعارضين والإعلاميين والمدونين والحقوقيين دون تمييز. وكان الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام قد أكد أن المحاكمة كانت جائرة و لم يتوفّر فيها الحدُّ الأدنى من شروط النزاهة والعدالة وضمان حقوق الدفاع مشيرا الى أنّ المُتّهمين أنكروا خلال محاكمتهم التُهَمَ المُوجَّهَة لهُم وأكّدوا أمام القضاة أنّ الاعترافات المُسجّلة عليهم في محاضر الشرطة مُفبركة ، وأنّها اُنتُزِعَتْ منهم جرّاء تعرّضهم لأصناف من التعذيب الوحشي من بينها الصعق بالكهرباء. واعتبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أنّ التسريع بإعدام الشبان ال9 اثر صدور الحكم عليهم في شهر نوفمبر المنقضي ، هو مُؤشّر جديد على تمادي السلطات المصرية في الهروب إلى الأمام و إصرارها على تعميم نهج القمع والترهيب وإلغاء الحريات العامة والفردية والتنكيل بالمعارضين من جميع المشارب وبالحقوقيين والإعلاميين والمُدوّنين والزجّ بهم في السجون .علما بأن 6 أحكام أخرى بالإعدام قد نُفِّذَتْ في حقّ مواطنين مصريين منذ بداية سنة 2019، مذكرين في هذا الصدد أنّه تمّ منذ وصول السيسي للحكم سنة 2014 إعدام 42 شخصا فيما ينتظر 50 آخرون تنفيذ العقوبة فيهم. ويُدينُ الائتلاف عملية الإعدام الأخيرة باعتبارها جريمة مُتأسِّسة على جريمة التعذيب المُورّط فيها جهاز البوليس تنفيذا وجهاز القضاء تستّرا وتجاهلا.
