قال الحبيب قيزة، الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، إنّ على الحكومة التونسية تفعيل الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بالتعددية النقابية. وشدّد الحبيب قيزة في تصريح لموقع “الشاهد” على أنّ قرار المحكمة الإدارية كان “قرارا تاريخيا حيث ينصّ على أنّه لا يكفي الاعتراف بالمنظمة بل يجب ضمان حق العمل النقابي”. وبمقتضى هذا الحكم، فمن حق الكنفدرالية الخصم والتفرغ لمنظوريها والتفاوض والمنحة. وبموجب هذا الحكم أيضا، يمكن للكنفدرالية أن تطالب بعضويتها في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي أقصيت منه رغم أنّ القانون الأساسي للمجلس يقر التعددية النقابية. وأشار قيزة إلى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية أصدر منشورا يقصي الكنفدرالية من مجلس الحوار الاجتماعي، نظرا لكونه وزير معاد للتعددية النقابية وغير محايد، في إشارة إلى كونه منحاز للاتحاد العام التونسي للشغل وشغل عضو مكتبه التنفيذي لعشرين سنة. وأكّد أمين عام الكنفدرالية التونسية للشغل أنّ على الحكومة ووزراءها أن يدركوا أنّ التعددية واقع، وكما أقرت الدولة التونسية التعددية السياسية عليها أن تقر بالتعددية النقابية. وأعلن الحبيب قيزة أنّ منظمته حققت مكسبا هاما، حيث وقعت دعوتها، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى المؤتمر النقابي العالمي، وهو اعتراف من أكبر محفل نقابي عالمي، وفق تعبيره. ووجه قيزة دعوة إلى كبار مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل لتنسيق المشاركة في المؤتمر الدولي حتى يستعيد الاتحاد المكانة التي فقدها دوليا، على خلاف المنظمات النقابية المغربية التي تعمل معا في المؤتمرات الدولية.