أكد مدير النهوض الطبي بمخبر “طه فارما ” زياد اللحياني السبت، أن عملية التعليق الوقتي والوقائي ل55 رخصة لترويج الأدوية لاتشمل فقط مخبر “طه فارما” بل كذلك مخبري “فارما كار ” و”وست فارما”. وأضاف اللحياني في تصريح أدلى به على خلفية اعلان وزارة الصحة سحب 55 رخصة لترويج الأدوية اثر تفطنها إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي، أن قرار السحب يشمل فقط 3 مخابر تتعامل مع المخبر الكندي “ترانس ميديكال فور لايف” الذي يرتكز بلبنان رغم أن عدد المخابر التي تتعامل مع هذا المخبر تقدر ب 6 مخابر. وعبر عن استغرابه، من افراد كل من “طه فارما” و”فارما كار “و”وست فارما” باجراء السحب دون غيرها من المخابر في تونس. وتحصلت (وات) في الأثناء على قائمة المخابر في تونس التي تتعامل مع المخبر الكندي المذكور تضم كلا من “ميديس” و”تيرا” و”غال فارما” . وأفاد المسؤول، أن رخصة ترويج الأدوية تتطلب اعداد ملف يتضمن دراسة للتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence)، مشيرا الى أن ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة تولت اسناد الرخص لفائدة مخبر “طه فارما” ما ترتب عنه تولي المخبر ضخ اعتمادات مالية للاسثتمار في ترويج الأدوية في تونس. واشار، الى أن المخبر يضطر الى انجاز دراسات التكافؤ الحيوي في مخابر أجنبية معتمدة من طرف ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة من بينها مخبر”ترانس ميديكال فور لايف” الكندي، معتبرا، أن قرار تعليق رخص ترويج الأدوية المسلط على المخابر المشمولة بالاجراء دون غيرها يمس بمصالحها الاقتصادية رغم أن عددا من منافسيها يتعاملون مع المخبر الكندي نفسه. ويأتي تصريح مدير النهوض الطبي بمخبر “طه فارما”، بعد قرار الوزارة الجمعة، الزام كل من مخابر” طه فارما” و”فارما كار “و”وست فارما” بتعليق مؤقت لرخص ترويج وسحب 55 نوعا من الأدوية وغلق هيكل أجنبي اثر تفطنها إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي. و قالت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس ان الصيدلية المركزية اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان توفير الأدوية المثيلة وتفادي الاضطراب في التزويد، مؤكدة، تمسكها بالتتبع القضائي لجميع الأطراف المتورطة وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية.
