يجمع مختلف السياسيين وحتى الدستورييو منهم على أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وبغض النظر عن كونها رمزًا من رموز العهد البائد، فهي تعكس انحطاط الخطاب السياسي وتمثّلات الفكر السلطوي السائد في العهد البائد. وبين الفينة والأخرى، تخرجُ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بتصريحات ومواقف غريبة عادة ما تثير حولها ضجّة إعلامية وفايسبوكيّة، تصريحات ومواقف تراوحت بين الزجّ بالإسلاميين في السجون وعدم الاعتراف بالدستور الحالي وإزدراء الطبقة السياسية الحالية، في تصرّف يعكس خلفيّات العقل السياسي التجمّعي السلطوي وعجزه عن بناء أرضية تشاركية تعترف بالآخر، ما جعل الكثيرين يطالبون بمقاضاة عبير موسى التي تميزت بعدوانية تصريحاتها. ورفعت مؤخرا جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية شكاية جزائية باسم الجمعية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي متهمة إياها ببث الفتنة بين صفوف الشعب التونسي وانتهاك حرمة الدستور وخرق المعاهدات الدولية، على خلفية تصريحات إعلامية لها على قناة نسمة كانت توجهت فيها بالقول وفق ما ورد بالشكاية بأنها لا تعترف لا بالثورة ولا بالقوانين ولا بالدستور. وورد بالشكاية أيضا أن المشتكى بها حرضت الشعب التونسي على الانقلاب على المسار الديمقراطي كما عمدت إلى تهديد الإسلاميين بالزج بهم في السجن في صورة وصولها إلى سدة الحكم مخالفة بذلك الفصلين 6و7 من من قانون الأحزاب. ومنذ الثورة إلى اليوم، حاولت أحزابُ تناسلت من التجمّع المنحل العودة للساحة السياسية لاستعادة الدولة التي يعتبرونها ملكا شرعيّا لهم، فلم تتوانى أحزابُ التجمّع المُرسلكة لحظة واحدة عن استخدام كلّ الفرص المتاحة لتقويض الثورة و التجربة الدّيمقراطية في تونسوإخراجها من بُعدها الرّمزي إمّا عبر التصريحات المستفزة أو عبر حملات الشّيطنة والتأليب والشّحن ونشر المُغالطات. و كثيرا ما تثير رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ضجّة إعلامية بسبب تصريحاتها المتشنجة ومواقفها الإقصائية التي تتناقض مع مبادئ الدستور والمسار الديمقراطي.
