لم تمض أربعة أشهر عن الإعلان عن حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حتى صعدت خلافاته إلى العلن رغم حرص قياداته على إخفاء ذلك، خلافات يبدو أنّها تطورت مع رغبة التجمعيين والدساترة في السيطرة على نصيب الأسد من غرفة القيادة، الأمر الذي تصدّى له الشقّ المناوئ برعاية القيادي بحركة تحيا تونس المهدي بن غربية والنائب عن كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد. ورغم أنّ الحزب وجد صعوبات في وضع حجر الأساس ، ظهرت بالكاشف خلال مؤتمره التأسيسي، إلاّ أن قياداته لا يتردّدون في التلويح بتغيير الخارطة السياسية ونيل أكبر مقاعد في البرلمان، ما دفع بالمراقبين للتساؤل حول المدى الذي من الممكن أن يبلغه حزب فشل في عقد مؤتمره التأسيسي وأيّ مستقبل له في ظلّ التناحر الداخلي الذي من الممكن أن يفجرّ الحزب إلى شقين وأكثر، تمامًا، كما حدث مع نداء تونس. ورغم نقاط التشابه التي تجمع بين النداء وتحيا تونس إلا ان قياداته يرون أن التجربة مختلفة تماما، إذ إنها انطلقت من الجهات والقواعد باتجاه القمة التي يمثلها المؤتمر التأسيسي أو الانتخابي، وهذا لم يحصل في نداء تونس. وفي وقت سابق، أكد الأمين العام سليم العزابي لتحيا تونس ان “عدد منخرطي الحزب الجديد بلغ 200 ألف وأنه يطمح إلى الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة بالفوز ب 109 مقعدا، إلاّ أنّ هذا الإكتساح البرلماني لن يكون سهلا بحسب مراقبين، إذا واصل الحزب بنفس الوتيرة التي رافقت مؤتمره التأسيسي والتي جعلت الرجل الثالث في الحزب وابرز مؤسسيه مصطفى بن أحمد يلوح بالمغادرة من الحزب. وكان بن أحمد قد نشر تدوينة على حسابه بالفايسبوك قال فيها إنّه مستعد لدفع حياته ثمنا للدفاع عن رأيه وحرية تفكيره، مضيفا أنه لا يمكن إسكاته قائلا: “للذين يفكرون في ذلك انه مستعد للانسحاب”. ورفض مصطفى بن أحمد التحاق رموز النظام السابق بالصفوف الأمامية للحزب، ما جعله يدخل في مواجة مع قيادات أخرى على غرار حسين جنيح الذي تمسك بضرورة فسح المجال لوجوه التجمع والدساترة لتقمص مناصب قيادية في الحزب، إلاّ ان التخلص من التجمعيين في هذه المرحلة لن يفيد الحزب، حيث يعرف عن التجمعيين القدرة على التعبئة واستمالة الناخبين بمكنتهم الإعلامية اللاّمحدودة، وهو ما جعل الاحزاب اليوم تتنافس على استمالة العنصر التجمعي والدستوري. ومن المنتظر عودة أعمال المؤتمر اليوم الإربعاء، بعد انقطاع دام 3ايام، حيث سيتم الإعلان عن المكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحزب، الذي سيضم أكثر من 200 عضو، موزعين بين نواب بالبرلمان، ووزراء في حكومة الشاهد، وشخصيات من أعضاء المكاتب التابعة للحزب في الجهات.
