أثارت دعوة الأمين العام لحزب نداء تونس (شق المنستير) لتأجيل الانتخابات المقبلة، جدلاً داخل الأروقة السياسية، حيث عارضت أغلب الأحزاب هذه الدعوة واعتبرتها محاولة لخرق الدستور وكسب المزيد من الوقت لاستعادة شعبية مفقودة بالنسبة لحزب نداء تونس الذي يعاني الانقسام والتشتت. ودعا ناجي جلول، الأمين العام لحزب نداء تونس (شق المنستير)، إلى تأجيل الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي وتشكل حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي. واعتبر جلول أن الأزمة التي تعيشها البلاد “ستستمر في حال إجراء الانتخابات في هذه الظروف وستُعاد تجربة الانتخابات البلدية التي تشهد حالياً إعادة تنظيم في بعض الجهات بعد حل المجالس البلدية”، كما طالب الأحزاب السياسية للتحاور بهدف وضع برنامج عاجل لإنقاذ البلاد. وفي تعليقه على هذه الدعوة، أكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ “الهيئة تتابع كلّ ما يُتداول على الساحة السياسية من ذلك بعض الدعوات لتأجيل الانتخابات”، مشدّدا على أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية موعدان دستوران لا يمكن المساس بهما. وقال بوعسكر خلال ندوة صحفية عُقدت ليلة أمس الجمعة 17 ماي 2019 للإعلان عن النّتائج الأولية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء: "تأجيل الانتخابات غير وارد بتاتا.. وأيّ كلام في هذا الموضوع تعتبره الهيئة دعوة لخرق الدستور لأنّه ببساطة الدّستور هو من يضبط المواعيد الانتخابية التشريعية والرئاسية"، واصفا دعوات التأجيل ب”غير الجديّة”. وأضاف “نحن كهيئة مؤتمنون على الانتخابات وعلى تطبيق الدستور وبالتالي لا مجال ولا حديث بالنسبة لنا عن فرضية تأجيل الانتخابات”. من جانبه، قال رئيس الهيئة نبيل بفون خلال نفس الندوة بخصوص إمكانية التمديد في آجال التسجيل للانتخابات: “الهيئة ملتزمة ببرنامج واضح، ونحن نقر بأن النتائج التي حقّقناها في ما يتعلّق بالتسجيل إيجابية… وأقول انه يصعب التمديد في آجال التسجيل فرسالة الهيئة واضحة”. ودعا بفون التونسيين إلى الإقبال على التّسجيل قبل يوم 22 ماي الجاري (آخر أجل). من جانبه، اعتبر أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أنّ التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها يهدّد استقرار البلاد، ولابد من غلق هذا الملف، داعيا مؤسسات الدولة للقيام بدورها لتنقية المناخ السياسي ولضمان استقرار البلاد والكف عن معالجة القضايا الحزبية، على حساب دورها في معالحة قضايا الدولة. أمّا بخصوص العتبة، اعتبر الشابي أنّه من غير الممكن تعديل القانون الانتخابي قبل العملية الانتخابية بأسابيع لأنّه من شروط إنجاح الإنتخابات وجود الاستقرار التشريعي أيضا. كما طالب بمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي، إلى حين سن قانون ينظمها. وطالب الشابي خلال لقاء صحفي اليوم السبت 18 ماي 2019 الهيئات التعديلية للقيام بدورها، منبّهة من المخاطر التي تهدّد الانتخابات مثل التداخل بين العمل الحمعياتي والسياسي وتدفق المال السياسي على غرار جمعية ”عيش تونسي” ، طالبا من الحكومة الكشف عن مصادر تمويلها ووضع حد لتدخلها في الشأن السياسي. من جانبه، اعتبر أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، دعوة إلى تأجيل الانتخابات “كلام فارغ” مؤكّدا أنّ هذه الدعوة مخالفة للدستور. وأشار المغزاوي إلى أن موعد إجراء الانتخابات دستوري وليس توافقي وأن الدستور ينص على إجراء الانتخابات كل 5 سنوات. ولاحظ المغزاوي أن هناك الأطراف التي لا تريد إجراء الانتخابات إلا عندما تكون جاهزة حسب قوله.
