يُواجهُ حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس” والّذي تمّ الإعلان عنه موفى جانفي الماضي، تُهمة استغلال إمكانيات الدولة للترويج لنفسه انتخابيّا، ومازاد من حدّة الجدل هو ما حدث مؤخرا خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية في سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، حيث حضر مسؤولون من الدولة لتمثيل قائمة تحيا تونس في الحملة الانتخابية، الشيء الذي يتعارض مع القانون. وأكّد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بوجمعة المشي في هذا السياق، “تسجيل خروقات خطيرة الثلاثاء الماضي خلال الحملة الانتخابية لقائمة حركة ”تحيا تونس” المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية في سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد”. وأوضح المشي في تصريح لموزاييك أن هذه الخروقات تتمثل في حضور ثلاث عمد والمدير الجهوي للشباب والرياضة وكاتب الدولة للشباب والرياضة بصفتهم خلال حملة القائمة المذكورة،مما أدى إلى إثارة حفيظة بقية القائمات المشاركة وهدّد بعضها بالإعتصام. وأشار إلى أنّه تمّ إعلام هيئة الإنتخابات المركزية ووالي الجهة الذي أكّد أنّه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، حسب تصريحه. وليست هذه المرة الأولى الذي يواجه فيها حزب تحيا تونس تهما من هذا القبيل، حيث اثار الحزب جدلا بعد الحديث عن توزيعه لأوراق نقدية من فئة 10 دينارات مقابل الحضور في مؤتمره الذي عقد شهر افريل الماضي، ناهيك عن تكفل شركة النقل الوطنية بنقل المؤتمرين إلى ملعب رادس أين اختتمت فعاليات المؤتمر التأسيسي لتحيا تونس. وأثار حزب تحيا تونس جدلا بسبب ممارسته للتعبئة المدفوعة الثمن، وبسبب استغلال منصب رئاسة الحكومة لتطويع أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالح الحزب، ناهيك عن تقرب رئيس الحكومة من مدير مؤسسة سيغما كونساي لسبر الأراء حسن الزرقوني المتهم بالتلاعب بنتائج سبر الآراء لصالح حزب تحيا تونس . وتأسس حزب تحيا تونس نهاية جانفي 2019 من قبل أنصار الشاهد، خصوصا من منشقين عن “نداء تونس” الذي يشهد صراعات أجنحة أدت خصوصا إلى تفرع لجنته المركزية إلى لجنتين.
