أجمع رجال القانون الرياضي أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الأربعاء الفارط بسحب لقب دوري أبطال افريقيا من الترجي وإعادة إياب الدور النهائي الذي جمعه بالوداد المغربي في بلد محايد بعد بطولة أمم افريقيا لم يستند لدعائم قانونية أو رياضية. قرار أثار غضب الجماهير الرياضية بصفة عامة والترجية بصفة خاصة حتى أن البعض وصفه بالفضيحة لأنه مس من أمن تونس لأن المكتب التنفيذي لل”كاف” برّر قرار إعادة اللقاء بالظروف الأمنية غير المستقرة وعدم قدرة تونس على تنظيم المباراة. الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم الأستاذ حامد المغربي قال أن القرار لم يستند إلى أي فصل قانوني بل استند إلى مبررات من نسج الخيال لأنه ركز بالأساس على عدم توفر الظروف الأمنية والتنظيمية ولم يوجه اتهامات واضحة للترجي. كما أوضح المغربي أن من الناحية القانونية لا يمكن اعتبار الترجي خاسرا لكن هناك إصرار من ال”كاف” على إعادة المباراة رغم أن القانون واضح والفريق الذي ينسحب تسلط عليه عقوبات”. أما الأستاذ في القانون الرياضي أنيس بن ميم فقد اعتبر أن قرار ال”كاف” باطل وليس له سند قانوني موضحا أن مسألة انعدام الأمن تم استنباطها حتى يجد أحمد أحمد سندا ليقرر إعادة اللقاء. وقال بن ميم أن الترجي بإمكانه كسب الملف في درجة التقاضي المقبلة وهي المحكمة الرياضية الدولية لأنه ليس مذنبا وكان على ال”كاف” معاقبة الوداد وليس الترجي. من جهته قال رئيس اللجنة القانونية للترجي رياض التويتي أن اللجنة اجتمعت ليلة أمس لإعداد جميع المستندات القانونية وتحضير الملف الذي ستتقدم به للطعن في قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم لدى المحكمة الرياضية الدولية. وقال الأستاذ التويتي أن قرار ال”كاف” باطلا لأنه قام بمعاقبة فريق غير مذنب فالترجي لا دخل له في تعطل ال” VAR” ولا دخل له أيضا في نزول مسؤولي ال”كاف” للميدان وفي انسحاب لاعبي الوداد ورفضهم استكمال المباراة. كما أكد التويتي أن الحجة التي اعتمدها ال”كاف” وهي غياب الحماية الأمنية غير صحيحة والدليل أن أحمد أحمد تابع المباراة إلى جانب رئيس الحكومة وقد تمتع بالحماية الأمنية الضرورية صحبة بقية أعضاء الكاف”. القراءات القانونية في قرار الاتحاد الافريقي تصب جميعها في مصلحة الترجي الذي من المنتظر أن يقدم طعنا لدى المحكمة الرياضية الدولية “التاس” خاصة أن هناك تطمينات قانونية باسترجاع حق الترجي في اللقب.
