رغم موجة الاعتراض التي أبدتها قواعد حزب مشروع تونس ومناصريه في الجهات، إلاّ أن حزب محسن مرزوق اختار المضيّ قُدما نحو الاندماج مع حركة نداء تونس (شق الحمامات)، وهي خطوة خلفت اعتراضا كبيرا ممن لا يشتركون مع مرزوق في ذات الرؤى ووجهات النظر كما خلفت موجة من استقالاتٍ غير مسبوقة. وقدّم 11 عضوا من مكتب الحزب بولاية بن عروس يوم أمس الاثنين، استقالاتهم من الحزب، احتجاجا على ما اعتبروه “عجزا من الكاتب العام الجهوي للحزب عن اتخاذ القرارات والتواصل مع أعضاء الحزب، وتعميق الأزمة داخله”.. وأشار الأعضاء المستقيلون في بيان لهم، إلى أنهم “سبق أن أبلغوا رئيس الحزب محسن مرزوق بالوضع داخل المكتب الجهوي، لكنه لم يتفاعل مع شكواهم”، معتبرين أن “هذا التصرف يعكس حالة اللامبالاة داخل الحزب” وهو ما دفعهم إلى الانسحاب. كما أعلن رئيس النيابة الخصوصية السابق لبلدية صفاقس عماد السبري مساء السبت الماضي عن انسحابه من حزب حركة مشروع تونس، وتعود أسباب الاستقالة بحسب تدوينة نشرها السبري إلى اندماج حزب المشروع مع نداء تونس شق الحمامات، وقال عماد السبري في تدوينته ” أعلن انسحابي بصفة رسمية من حزب خلته للحظة ملاذا لشرفاء هذا الوطن”. ويأتي تحالف مشروع تونس مع نداء تونس (شق الحمامات)، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإطلاق مباردة لتوحيد “النداء التاريخي”، إلاّ أنّ الخطوة الاستباقية الذي نفذها محسن مرزوق وسفيان طوبال قد تتقاطع ومبادرة السبسي في إطار مسار توحيدي من الممكن أن يشمل شق حافظ قايد السبسي وقد تتعارض مع مبادرة السبسي، خاصة وأن نجله لا يحظى بقبول لدى هذه الأوساط. ووقّعت حركتا مشروع ونداء تونس (شق الحمّامات) اتفاق تحالف اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019 نصّ على عقد مؤتمر توحيدي في بداية 2020، أي بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتأسيس حزب منفتح على القوى القريبة فكريا من الحزبين. وتضمّن الاتفاق الذي يؤسس للانطلاق في مسار توحيدي بين الحزبين، التقدّم للانتخابات بمرشّح وحيد للانتخابات الرئاسية وقائمات موحّدة للانتخابات التشريعية وتأسيس كتلة نيابية موحّدة. وجاء في بنود الاتفاق تركيز مجلس أمناء يضمّ 14 عضوا تتولى سلمى اللومي تنسيق أعماله، وتركيز تنسيقيات جهوية للائتلاف تكون هياكل الأحزاب ممثلة فيها.