أُجلت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على تعديل القانون المنظم للانتخابات والاستفتاء، للمرة الثالثة في نفس شهر، وأثارت التعديلات المقترحة جدلاً على الساحة السياسية، حيث تتحدث الكواليس عن مقترح فصلٍ يمنع الترشح لمن يمجّد السياسيات الديكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان، ومن لا يحترم النظام الديمقراطي والثورة ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو من يدعو للعنف والتمييز والتباغضبين المواطنين. ويرى مراقبون أن تمرير هذا المقترح والمصادقة عليه، قد يعني الاستبعاد الآلي لرئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى التي عُرف عنها مواقفها العدائية تجاه الثورة ورموزها،حيث لا تتردّد الأخيرة في إبداء كرهها للثورة التونسية والطبقة السياسية التي اختارها الصندوق، في البلاتوهات الإعلامية وكلّ البرامج التلفزية التي تستضيفها. وبين الفينة والأخرى، تخرجُ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بتصريحات ومواقف عادة ما تثير حولها ضجّة إعلامية، حيث سبق وأن صرحت بأنها ساهمت هي وأعضاء من حزبها في كتابة دستور مواز لدستور 2014، مؤكدة أن دستور الثورة “لا تعترف به” ولا تعترف بالطبقة السياسية التي انتجتها ثورة 2011، كما اعتادت على تلقيب تاريخ الثورة “بالتاريخ المزيف”. ويضمّ الحزب الدستوري الحر كوادر ومنخرطين أغلبهم من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حله القضاء سنة 2011 بعد أشهر من سقوط نظام المخلوع بن علي، لكنه يعرف نفسه كامتداد للحركة الوطنية التي ظهرت بداية القرن الماضي لدحض الاستعمار.