صرح اليوم السبت الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي فيصل دربال خلال ملتقى نظمته غرفة عدول الاشهاد بصفاقس بأن حجم الأموال النقدية المتداولة قفز من 5.2 مليار دينار قبل الثورة الى 13 مليار دينارا . وهو ما نتج عنه وفق ما صرح به دربال شح في السيولة, السبب الذي من أجله تم سن الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 والمتمثل في ترشيد تداول الاموال نقدا والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال وتوفير السيولة المالية في البنوك.