تورس : خبراء يقترحون حلولا ذكية للحد من التهرب الضريبي

منظمة الأعراف تستنكر "شيطنة" رجال الأعمال إطلاق سراح شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية ترامب يحدد 10 أيام للتوصل إلى حل مع إيران تونس تشارك في الدورة 19 للجنة اليونسكو لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي بباريس لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي احتفالا بشهر رمضان عاجل: منوبة: انفجار غاز يهزّ قصر السعيد ويخلّف 5 إصابات... التفاصيل 15 سنة سجناً لمعتدٍ على طفل جنسياً في تونس سوق الجملة ببئر القصعة: زيادة تفوق 50% في التزويد مع أول أيام رمضان حشيشة رمضان ..سيف الدين الورغي .. طبع خفي لدى البعض الحكم على النائب أحمد السعيداني بالسجن 8 أشهر نجم من رمضان «شناب»... حين صنعت الإذاعة نجماً من الصوت والضحكة والذاكرة بمناسبة شهر رمضان .. الفنّانة صابرين ليلى تصدر «خلي خلي» و«كلّو عادي» فيها وما فيها الطبيعة في القرآن ..ثلث عناوين السُور جاءت حول الطبيعة بعد ابتزازه لدفع 200 دينار ..مقتل تلميذ أمام منزله بالمنيهلة تصريحات جديدة لترامب عن إجراءات نزع سلاح حماس طقس الليلة: أمطار متفرقة مع رياح قوية قرب السواحل عاجل/ يهم مستعملي قطار تونس حلق الوادي.. تعديل على مستوى برمجة سفرة السفينة "قرطاج" تونس- جنوة -تونس بسبب سوء الاحوال الجوية وكالة التشغيل توقع اتفاقة شراكة لانتداب 1500 في قطاع الصناعات الالكترونية السفير الأمريكي بتونس يكشف ان هناك خططا لإعادة تفعيل اللجان المشتركة ودعم قطاع مكونات الطائرات قناة نسمة في رمضان: جدول البرامج والمسلسلات بالدقيقة والدرج راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 36 عاماً: ما هي؟ برمجة قناة تلفزة تيفي: أوقات المسلسلات والكاميرا خفية والطبخ في رمضان توقف منذ 2024: مصنع السكر بباجة يستأنف نشاطه الأسبوع القادم عاجل/ هذه المنطقة تستيقظ على فاجعة في أول يوم من رمضان…. اختيار 36 عينة فائزة في مسابقة الديوان الوطني للزيت لاحسن زيت زيتون بكر ممتاز وزير التجارة يكشف أسعار الخضر بسوق بئر القصعة في أول ايام رمضان.. أخطر وقت في رمضان مش وأنت صايم...أخطر وقت هو 5 دقائق قبل الإفطار عاجل: هذا هو حكم الدربي بين الترجي والبقلاوة عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سهام بن سدرين ومتهمين آخرين.. مفتي الجمهورية للتوانسة : ''رمضان شهر العمل والجهاد موش الكسل'' عاجل/ تسجيل اصابة بمرض السل في هذه الولاية.. توصيات وزارة الصحة لمرضى السكري ضمانا لصيام صحي خلال رمضان كاس تونس - قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري عاجل: تحذير من ملون غذائي E200: خطر يختبئ في العصائر والحلويات الرشيدية تبرمج خمس سهرات فنية متنوعة ضمن مهرجان ترنيمات في دورة تحمل اسم الفنان محمد التريكي بلاغ هام من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "cnrps"..#خبر_عاجل بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج عاجل/ هذه الدولة تدعو مواطنيها الى مغادرة ايران فورا.. كلوب بروج يفرض التعادل 3-3 على أتليتيكو برابطة الأبطال الأوروبية هذه أوقات الصلاة لأول أيام رمضان وموعد الافطار.. السعودية وتونس تكتسحان أرقام التصدير..5 دول عربية تسيطر على الإنتاج العالمي للتمور.. ألمانيا ترحل 498 مهاجرا تونسيا غير شرعي..وهذه التفاصيل.. النادي الإفريقي: دفعة معنوية قبل مواجهة نجم المتلوي الترجي الرياضي: الحاج علي يثبت نفسه .. وحزم إداري في ملف أوغبيلو نصيحة صائم.. كيفاش تتجنب وجيعة الراس خلال الشهر الكريم؟ سامي الفهري يعود للمنافسة التلفزية الرمضانية "بهاذي اخرتها" معهد الرصد الجوي يتسلم الترخيص الجديد المتعلق بتقديم خدمات الرصد الجوي لفائدة الملاحة الجوية والطيران عاجل-رمضان 2026: هذه الدول تبدأ الصيام يوم الجمعة بطولة ايطاليا : ميلان يسقط في فخ التعادل مع كومو 8 ملايين مشاهدة خلال ساعات...عبلة كامل تعمل الBUZZ شرطة أستراليا تحقق في رسالة تهديد لأكبر مسجد في البلاد السجن مدى الحياة لرئيس هذه الدولة عاجل : تفاصيل حجز مئات المليارات وتفكيك شبكات مخدرات في 2025 جلسة استماع بالبرلمان حول مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي وإدماج المعلمين والأساتذة النواب التوقعات الجوية لهذا اليوم..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء يقترحون حلولا ذكية للحد من التهرب الضريبي

لمياء الشريف نشر في الصباح يوم 21 - 01 - 2019

- يجب على الدولة وضع امتيازات يتمتع بها دافعو الضرائب..
تونس-الصباح الأسبوعي
من المفارقات العجيبة ان قانون المالية لسنة 2019 عوض ان يتضمن اصلاحات جبائية ومساءلة قانونية للمتهربين جبائيا تضمن توجها بإعفاء ضريبي وعدم الضغط على الأشخاص وصفه عدد من الخبراء والمختصين في المجال بالتوجه الخاطئ خاصة وان تداعيات التهرب الضريبي في تونس خلال السنوات الأخيرة أثقلت كاهل الدولة وأصبحت معضلة كبيرة تهدد الاقتصاد وميزانية الدولة..
فتونس تشهد تهربا ضريبيا كبيرا تفاقم في السنوات الأخيرة استنزف الاقتصاد الوطني وزاد في حجم العجز والتضخم وتدهور قيمة الدينار، أمام غياب سياسة جبائية وإستراتيجية واضحة للإصلاح الجبائي وقوانين تساهم في جباية عادلة بين الأفراد.
ومع تضارب الأرقام واختلافها في حجم التهرب الضريبي في تونس خلال سنة 2018 حيث حدده البعض ب7 مليار دينار و10 مليار دينار حصره آخرون بما يقارب نصف ميزانية الدولة.. هذا التضارب أرجعه عدد من الخبراء إلى غياب دراسة علمية صحيحة في مجال الجباية... لذلك كان من الضروري حسب مختصين في الجباية والاقتصاد من إتباع أسس وفرضيات علمية لمعرفة حجم التهرب الضريبي أهمها التوازن الاقتصادي وعدد التصاريح الجبائية والوعي بأهمية دفع معلوم الجباية للدولة وانه واجب وليس "رزق البيليك"..
أسس وفرضيات علمية لمعرفة حجم التهرب الضريبي
أكد رضا الشكندالي مختص وخبير اقتصادي أن التقديرات التي وصل إليها بعض الخبراء حول حجم التهرب الضريبي ليست علمية ولم تكن دقيقة وتبقى مجرد تقديرات بسيطة وتخمينات بسبب غياب دراسة علمية في هذا المجال.. فلمعرفة حجم التهرب الضريبي في تونس يجب توفر شروط وفرضيات علمية أهمها معرفة عدد التصريحات بدفع الجباية ومقارنتها بالمؤسسات التي صرحت بالأداء الضريبي وتقارن بالتصاريح الحقيقية لهذه المؤسسات..
ثم من الشروط الأساسية ان تكون الدراسة على سنة الأساس يعني على سنة مرجعية خالية من تدهور اقتصادي ونسبة تداين ضخمة ومن تدهور للدينار وعجز في ميزانية الدولة وغياب احتياطي في موارد العملة الصعبة بالبنك المركزي وهو ما لم نجده طوال ال9 سنوات الماضية.. وكشف ان بعض الأرقام المقدمة اليوم من وزارة المالية تشير إلى أن نسبة التصريحات الجبائية للمؤسسات هي 25 % فقط واعتبره رقما "مخيفا" حسب تعبيره مقارنة بعدد المؤسسات الموجودة..
غياب إصلاح جبائي
وذكر الشكندالي انه منذ 2011 إلى اليوم لم توجد توجهات اصلاحية جبائية ولا رؤية سياسية واضحة تنم عن وجود ارادة سياسية للإصلاح الجبائي.. وقال انه في فترات ضعف الدولة والتي تتميز بفترات الانتقال الديمقراطي يكثر التهرب الجبائي لكن عندما تعتمد الدولة سياسة عدم تشجيع على الاستثمار الخاص واعتماد ضغط جبائي والذي انتقل من 19 %سنة 2010 إلى 23.1%سنة 2018 فهذا يعني وجود سياسة تشجع على التهرب الجبائي وسياسة تؤدي بالضرورة إلى عدم تشجيع المواطنين على دفع الأداء الضريبي بسبب ارتفاعه..إضافة إلى حصة الاقتصاد الموازي في تونس والتي بلغت 50 في المائة حسب تقديره..
واعتبر انه كلما ارتفع وزاد العبء الضريبي على الناس كلما زاد تهربهم ونفورهم من الدفع فسياسة التخفيض على الأداء هي سياسة تحفيزية تؤدي بالضرورة إلى الانخفاض في نسبة التهرب الضريبي وليس العكس.
تداعيات التهرب الضريبي على ميزانية الدولة
من جهته اعتبر حسين الديماسي ان التهرب الضريبي له تداعيات كبيرة على ميزانية الدولة خاصة وان قرابة 400 ألف شخص تقريبا (مهن حرة وخدمات) يدفعون مبالغ ضئيلة اندرجت ضمن منظومة تقليدية جزافية تمثلت في دفع نسبة قارة من الأرباح لا تتجاوز 60 دينارا سنويا.. وقد أثبتت هذه المنظومة بعد تجربة سنوات عديدة فشلها خاصة وأن ما ساهم به هؤلاء الأشخاص في ميزانية الدولة ضعيف جدا وضئيل.. ولاحظ محدثنا أن تأثير التهرب الجبائي كان سلبيا على مر سنوات ليس فقط على الميزانية والجباية بل وأيضا على صناديق الضمان الاجتماعي..
وأضاف الديماسي ان هناك ظاهرة أخرى في التهرب الجبائي داخل الاقتصاد الموازي تتمثل في وجود شركات ومؤسسات لها أرباح خيالية لكنها لا تخضع لا للمنافسة ولا للجباية.. واعتبر أن هذا الأمر انفجر بطريقة كبيرة جدا بعد 2011..
وأكد الديماسي أن أسباب التهرب الجبائي متعددة منها تاريخية تعود إلى بداية الستينات حيث كان ثقل العبء الضريبي على المواطنين يصل آنذاك إلى قرابة 60 % ، وكانت هذه النسب الغير منطقية تثقل كاهل المواطنين وكانت دافعا مباشرا في التهرب الضريبي.. لكن منذ الثمانيات وبعد تغيير قانون الجباية بقي التهرب الضريبي أولا بسبب غياب المراقبة وتطبيق القانون حيث نجد أشخاصا يدفعون ضرائب مقابل أشخاص لا يدفعون ورغم ذلك لا وجود للمحاسبة أو المراقبة هذا الأمر شجع على التهرب الضريبيوثانيا بسبب عدم الاستفادة من دفع الضرائب حيث أن المواطن لا يجد في المقابل خدمات تؤديها الدولة لدافع الضرائب.
ولاحظ بأن تراجع نسب الأداء الضريبي وانتشار الاقتصاد الموازي، كان له انعكاس سيئ على ميزانية الدولة تواصل إلى اليوم مما أدى إلى ارتفاع التداين الخارجي وساهم في التضخم وتدهور قيمة الدينار وضعف المقدرة التنافسية لبلادنا.
واعتبر ان عدم الضغط الضريبي الذي ينص عليه من خلال قانون المالية لسنة 2019 اعاد نفس اخطاء القوانين السابقة ولم يساهم في الاصلاح بالإضافة الى انه ساهم في التداين وبالتالي وصلنا الى مرحلة الضغط الجبائي وتجاوزناها الى مرحلة "النهج الجبائي" وهي الزيادة في النسب واعتبرها اسوأ حالة يمكن ان تصل اليها البلاد وهي مرحلة "النهج الجبائي"..
محاربة المجهول..
أكد أنيس الوهابي مختص وخبير اقتصادي أن اكبر مشكل في التهرب الضريبي ان تحارب شيئا مجهولا ولاحظ تضارب الأرقام في حجم التهرب الضريبي حيث حدده البعض ب7 مليار دينار والبعض الاخر ب10 مليار دينار فيما قيمه آخرون بنصف ميزانية الدولة وقال إن هذا التضارب بسبب غياب دراسة علمية صحيحة وغياب أرقام دقيقة ونسب تمكننا من حصر التهرب الضريبي في تونس وكلفته الجملية على اقتصاد الدولة، أو تحديد قيمة الاقتصاد الموازي هذا يجعلنا أمام شيء مجهول يمكن ان يؤدي الى تدهور الاقتصاد والوصول إلى أسوأ الحالات..
فكيف يمكن للدولة أن تحارب الاقتصاد الموازي وهي لا تعرف قيمته الحقيقية وكيف يمكنها أن تحارب التهرب الجبائي ولا يمكنها حصر المؤسسات المخالفة والمتهربة من دفع الضرائب؟..
وقال ان الدولة تدعي بكل مؤسساتها أنها بصدد محاربة الاقتصاد الموازي ثم تضع نصوصا قانونية للجباية لكن هذا لا يمكنه أن يحل مشكلا موجودا ومعقدا قائما على ارض الواقع، فمحاربة الاقتصاد الموازي لا تكون بوضع القوانين فقط لان وضع القانون وحده لا يمكنه الإصلاح بل يجب وضع منظومة لتطبيق القوانين..
الحد من التهرب الجبائي
بحكم غياب دراسة علمية وأرقام دقيقة حول حجم التهرب الضريبي في تونس اقترح أنيس وهابي طرقا ذكية وحلولا للحد من التهرب وجب على الدولة أن تلتجئ إليها منها وضع امتيازات لدافعي الضرائب مقابل المتهرب جبائيا، كأن يتمتع الشخص الذي يدفع الأداء الضريبي بتسهيلات وامتيازات لا يمكن أن يتمتع بها المتهرب جبائيا، أو أن يتمتع بخدمات خاصة في مجالات التجارية مقارنة بالشخص الذي لا يدفع الأداء الضريبي كأن يعفى من دفع الأداء على القيمة المضافة.. وبالتالي يجب على الدولة أن تضع آليات تجعل المتهربين جبائيا خارج منظومة المستفيدين من كل هذه الخدمات.. وهي طرق وحلول ذكية من شانها الحد من التهرب الجبائي..
من بين الحلول ايضا تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، أيضا تحسين نسبة التغطية البنكية في تونس والرفع من عدد البطاقات البنكية (4 ملايين بطاقة بنكية فقط) والحسابات البنكية للتقليل من المعاملات نقدا للقضاء على الاقتصاد الموازي الذي يعتمد أساسا في معاملاته على السيولة..
اشار الوهابي ايضا الى ضرورة اعتماد حلول جزائية لمكافحة التهرب الضريبي لا تقتصر فقط على وضع القوانين فقط بل وضع اليات لمراقبة تطبيق هذه القوانين.. إضافة إلى إيقاف أباطرة التهريب.
فطرح منظومة ضريبية عادلة تعتمد على تطبيق القوانين وإيجاد حلول جذرية تدفع للنهوض بالاقتصاد والحد من التهرب الضريبي تتوقف على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية من الدولة في ارسائها ام لا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.