ما زالت مسألة الشروع في تطبيق القوانين الخاصة بشروط الترشّح للانتخابات القادم، غير واضحة في ظلّ مآل مجهول للتنقيحات الأخيرة التي أجريت على القانون الانتخابي، خاصة بسبب عدم ختم رئيس الجمهورية لهذه التنقيحات، وكذلك مع وجود بعض القوانين الأخرى المتداخلة مثل مسألة إقصاء عدم المصرحين بالمكاسب. وفي هذا الخصوص، أكد اليوم الجمعة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب بأن مئات المترشحين على رأس القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية سوف يتفاجؤون مفاجأة غير سارة لأن قائماتهم ستبطل وسيقع إقصاؤهم باعتبارهم لم يقوموا بواجب التصريح بالمكاسب. وقال شوقي الطبيب: “المئات سوف يجدون أنفسهم خارج السباق الانتخابي”. ودعا شوقي الطبيب الأحزاب السياسية للمزيد التثبت من مرشحيها قبل ترؤسهم للقائمات الانتخابية حتى لا يقعوا في هذا الإشكال، ألا وهو ترشيح شخص لم يصرح بمكاسبه. وأشار شوقي الطبيب إلى أن قرابة 141 حزب سياسي ليس لها أي أثر سوى على الوثائق. وكانت الهيئة في وقت سابق أكّدت أن إقبال السياسيين وخاصة رؤساء الأحزاب والقياديين فيها على التصريح بالمكاسب، دون المأمول. ودعت الأحزاب السياسية إلى الحرص على احترام أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وخاصّة الفصل 5 منه الفئة 33. وينص الفصل 32 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام على أنه يعاقب بخطية قدرها 300 دينار عن كل شهر تأخير، كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها 20 ألف دينار. ويعدّ الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها. وإذا كان الممتنع من المنتخبين، يضاف إلى العقوبات المذكورة عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.