كان لمنافسة الأحزاب فيما بينها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقعٌ وتأثير كبير في التّركيبة الحكوميّة وعلى علاقة الوزراء فيما بينهم، حيث باتت الصحف تتناقل التصريحات والتصريحات المضادة بين الوزراء الممثلين للحكومة، في الوقت الذي يشدّد فيه المراقبون على أن وزراء الحكومة، ممثّلون للدولة وليس للأحزاب ويجب أن يحافظوا على القدر الأدنى من التضامن والتّجانس وألاّ ينساقوا وراء المنافسة الحزبية، ضاربين بمصالح الدّولة عرض الحائط. وفاجأ وزير التربية حاتم بن سالم الجميع بتقليله من دور وزارة تكنولوجيا الاتصال وقال في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم “إلي ما عملتوش وزارة التكنولوجيا في عشرة سنين عملتو المدرسة التونسية في شهر”. وتحدث بن سالم في هذا السياق عن نجاح عملية التسجيل عن بعد التي قام بها أكثر من مليوني تلميذ قبل الالتحاق بمقاعد الدراسة. من جانبها عبّرت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن استغرابها من تصريحات حاتم بن سالم واكّدت أن إنجازاتها تتجاوز القطاع لتساهم جديا في تطوير قطاعات أخرى على غرار قطاع التربية على عكس ما ورد في التصريحات المذكورة”. وشدّدت الوزارة على أن عديد المشاريع في عدة قطاعات ما كانت ترى النور لولا تدخل قطاع تكنولوجيات الاتصال مشيرة إلى أن الوزارة كان لها دور أساسي في إنجاح عملية التسجيل عن بعد. حادثة أخرى غير بعيدة عن الأولى، تعلقت هذه المرة برئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، حيث دعا الأخير رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته. وفي تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك قال الزبيدي متحدّثا عن الشاهد: ” من تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، هو جزء من المشكل لا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ”. ودعا الزبيدي الشاهد إلى الاستقالة من منصبه وقال “إن مبادئ الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه”. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد أنه تجاوز الاتهامات التي وجهها له الزبيدي خلال حملة الانتخابات الرئاسية ودعاه الى توحيد العائلة الديمقراطية لإنقاذ البلاد، حسب تعبيره.