نشر مساء أمس الجمعة وزير الخارجية السابق والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام على صفحته الرسمية ب”الفايس بوك” أحكاما قضائية في ما يخصّ قضية الهبة الصينية. وقال عبد السلام إنّه “بعد التصريحات التي صدرت عن مدونة كاذبة بتكليف وتوجيه من بعض الجهات المغرضة، تقدمتُ بشكاية ضدها في نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، وتقدمت هي بشكاية بصفتها واشية، وقد تم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية”. وأضاف أنه تم الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق بالمكتب 12 مبيّنا أنّه “قدّم ما يفيد أن المبلغ موجود بحساب الوزارة وليس بالحساب الشخصي للوزير كما ادّعت الواشية”، على حدّ تعبيره. وأكّد أنّه “تم اتخاذ قرار في شأن المدوّنة يوم 21 ماي وإحالتها من اجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وإذاعة مضامين مكاتيب لغيره دون رخصة من صاحبها والإساءة للغير ونشر أخبار زائفة”. وأشار عبد السلام أنه “بعد سنة من حكم الإدانة تم سحب الشكاية المضمومة بمكتب التحقيق 12، بصورة مفاجأة وفتح ملف في خصوصها بالقطب القضائي في خرق واضح للقانون والإجراءات بما لم يسبق له مثيل، وكان ذلك مصحوبا بضغط إعلامي وحملات تشهير واسعة”. وأكّد الوزير السابق إنّه تم استئناف القرار وتعقيبه ليصدر حكم بات لفائدته “أذعن له قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، حيث اعتبر الحكم الاستئنافي أن هذه القضية ليست من أنظار القطب القضائي بحكم عدم وجود جريمة الاستيلاء على المال أصلا فتم التخلي لعدم الاختصاص، وهو ما تم تأكيده في قرار التعقيب”. وبيّن رفيق عبد السلام إنّه كان “يتحفّظ للحديث في هذا الموضوع لأنه يدرك أنها قضية مفتعلة، والغرض منها إلهاءه عن الاهتمامات الرئيسية، ومحاولة استنزاف لجهوده في معارك جانبية”. وأضاف أنّ “إصرار المغرضين وبعض وسائل الإعلام على تشويه الحقائق وممارسة الكذب والبهتان المفضوحين اضطره إلى التعقيب وتوضيح الحقائق”. وتعود أطوار قضية الهبة الصينية إلى سنة 2012 عندما اتهمت المدونة ألفة الرياحي وزير الخارجية آنذاك رفيق عبد السلام بتحويل هبة صينية قدرها مليون دينار لحسابه الخاص في المصرف وليس في حساب الوزارة.