تم يوم 15 أكتوبر الجاري إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب الجديد في الآجال القانونية والتي حددها الدستور بيوم 10 ديسمبر كآخر اجل، وقد أكد نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح موو أن مناقشته ستوكل للبرلمان المقبل الذي أفرزته نتائج الصندوق.وقد أبدى العديد من خبراء الاقتصاد اهتماما بالغا للمعطيات الجديدة التي تضمنها مشروع الميزانية خاصة منها الارتفاع الملحوظ في حجم الميزانية، كما ابدت بعض المنظمات تخوفها من عدم التمكن من المصادقة على المشروع في الاجال القانونية. وقد أكدت منظمة البوصلة أنه لا يمكن مناقشة مشروع القانون من طرف المجلس القادم دون أن يتمَ منح الثقة للحكومة حتى تتمكَن المعارضة من ترؤس لجنة المالية حسب ما يقتضيه الدستور مما يجعل المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 10 ديسمبر مستبعدة. وأضافت أنه إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. من جهته اعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن”مشروع الميزانية العمومية لسنة 2020 وقع طبخه وإعداده في ظروف اتسمت بانكباب الطبقة السياسية على الاستعداد لمواجهة محطات انتخابية رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها”. كما استنكر المننتدى ” التباين الشاسع والصارخ بين محتوى مشروع ميزانية يعكس بالأساس اختيارات واملاءات صندوق النقد الدولي من جهة والإرادة الشعبية القوية والصارخة التي أفرزتها نتائج صندوق الاقتراع للقطع مع السياسات والخيارات القائمة التي فشلت في تحقيق مطالب واستحقاقات الثورة من جهة أخرى”.وتبقى صيغة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه أول تحد أمام البرلمان الجديد الذي سيحدد موقف الشعب التونسي منه.
