أكد النائب والقيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الاثنين، أن المكتب السياسي للحزب رشحه لرئاسة مجلس نواب الشعب، موضحا ان نواب الحزب الجدد صادقوا على هذا الترشيح . وقال الشواشي في تصريح ل”الشارع المغاربي”، “مبدئيا أنا المرشح الرسمي للحزب لرئاسة البرلمان..لكن في صورة وجود توافقات في علاقة بتشكيل الحكومة أو في صورة وجود تغييرات في هذه المسالة فقد نغير رأينا”، مضيفا “اذا اقتضت الضرورة واذا وجدت توافقات بين يومي الثلاثاء والاربعاء وباعتبار حسب الآجال الدستورية ان يوم الخميس هو أخر أجل ..فسيتم سحب مرشح الحزب حسب ما تقتضي المرحلة”. وشدد على انه في صورة قبول النهضة بشروط التيار الديمقراطي والمتمثلة في منحه وزارت الداخلية والعدل والاصلاح الاداري واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على برنامج حكومي فان التيار سيسحب مرشحه لرئاسة البرلمان وسيدعم مرشح حركة النهضة (في اشارة إلى راشد الغنوشي). واثارت المواقف الثلاث التي أعلن عنها حزب التيار الديمقراطي، جدلاً لدى فئة واسعة من التّونسيين، الذي اتّهموا الحزب بممارسة سياسة المقايضة والمساومة، وعرض مطالب تعجيزيّة لا تبتعد في جزئياتها عن مبدأ “إقتسام الكعكة”، الذي دأب التيّار على معارضته. في المقابل، اعتبر الشواشي أن الشروط التي قدمها التيار تصب في اطار الشعار الذي يرفعه والقاضي بمحاربة الفساد، موضحا أن الشروط تضمن الحد الأدنى من نجاح الحكومة القادمة، مضيفا بالقول "هناك تعلات تقدمها حركة النهضة لعدم تمكيننا من شروطنا..نريد خدمة البلاد بضمير..فاذا كانت هناك حكومة قوية فنحن جاهزون لها وان كانوا يبحثون عن حكومة ضعيفة فليبحثوا عن غيرنا". وتصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السادس من أكتوبر الماضي، بحصولها على 52 مقعدا، تلاها حزب “قلب تونس” ب38 مقعدا، ثم التيار الديمقراطي ب22 مقعدا، وائتلاف الكرامة المتحصل على 21 مقعدا.