اختُتمت اليوم الخميس بمقر الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، أشغال الدورة 15 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية التي انطلقت منذ 10 ديسمبر 2019. وتولّى التوقيع على محضر أشغال المشاورات، عن الجانب التونسي ، محمد المذهبي، مدير العلاقات مع بلدان أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز بوزارة الشؤون الخارجية، وعن الجانب الألماني، غونتر بيغر، المدير العام للتعاون الإقتصادي والتجاري والتنمية الإقتصادية. وقد أفضت الدورة، وفق بلاغ للخارجية، إلى تخصيص الجانب الألماني، اعتمادات إضافية تناهز 300 مليون أورو، (951,75 مليون دينار)، لتمويل مشاريع تنموية جديدة في تونس، في مجالات التنمية الإقتصادية والتشغيل والملاحة والإصلاح الإداري والحكومة وقطاع المياه والنهوض والقطاعات المتجددة. كما سجّلت هذه الدورة تجاوب الجانب الألماني مع المقترحات المقدمة من الوفد التونسي والمتعلقة بسبعة مجالات تعاون، “تشمل تشغيل اليد العاملة التونسيةبألمانيا وتنمية الصادرات التونسية نحو ألمانيا والأسواق الإفريقية الواعدة والمساهمة المالية في مشاريع إنجاز الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا”. كما أبدى الجانب الألماني موافقته على رسكلة جزء آخر من الدين التونسي لتمويل مشاريع يتم الاتفاق حولها لاحقا. وأعرب الطرف الألماني، خلال هذه المشاورات، عن تطلعه لمواصلة العمل مع الحكومة التونسية الجديدة ودعم برامج الإصلاح في تونس، قصد مزيد تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي ودعم استقطاب مزيد الإستثمارات الأجنبية في البلاد.
