أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن سنة 2019 كانت سنة صعبة على تونس بكل المقاييس وعلى كل المؤشرات خاصة منها الدين العمومي والدين الأجنبي الذي تفاقم بشكل كبير، وفق تعبيره. كما اعتبر أن الحكومة المقبلة تنتظرها العديد من التحديات أبرزها الأمن الشامل الداخلي والخارجي، إلى جانب التحدي الاقتصادي والمالي للبلاد، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر تماما في ميزانية سنة 2020 على اعتبار أنها لا تعكس أي سياسة، وعلى الحكومة الجديدة أن تقدم ميزانية جديدة تعكس سياستها لإنقاذ الاقتصاد البلاد. وفي هذا السياق دعا الخبير الاقتصادي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل بدعوة جميع الأطراف إلى القيام بتشخيص كامل توافقي وجدي للأوضاع الاقتصادية بالبلاد ثم الانطلاق في عملية إصلاح شامل، عبر برنامج إصلاح هيكلي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي امتنع عن صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض. وقد علق محافظ البنك المركزي مروان العباسي على هذا الرفض أن تونس تمكنت من إنجاز عديد الإصلاحات المتفق عليها وأخرى لم تتم بعد، مشددا على أن تونس وصندوق النقد الدولي سيشرعان في الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد. واعتبر العباسي أن كل النقاط والأهداف واضحة بالنسبة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، مشددا على أنه ليس هناك أي إشكال في علاقة بالمقاييس النوعية المطالبة بها تونس.