لا يزال البحث جارياٍ عن الأغلبية النيابية لحكومة الحبيب الجملي، بحث تقاطع مع رفض واسع للتصويت لها،مقابل ابقاء احزاب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس على التشويق السياسي بعد ان خيّروا مهلة 48 ساعة قبل القرار الاخير لهم. ولئن بدا رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي ماسكا بكامل حظوظه حين اعلن متحديا ان حكومته ستمر تحت قبة البرلمان الاسبوع القادم وبأغلبية مريحة فان الواقع النيابي غير واضح بعد ان دعت حركة النهضة مجلس الشورى للاجتماع بداية من اليوم كما دعا حزب نبيل القروي مجلسه الوطني للاجتماع ايضا وصياغة الموقف الحزبي الموحد ضمانًا لعبور حكومة الجملي "سور باردو" ب"أمان". واذ تبدو ضمانات المرور متوفّرة في حدّها الأدنى، بالنظر الى توزيع كتلتي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة فان كتل نيابية اخرى أخذت الموقف النهائي وحسمت امرها منذ فترة على غرار كتلة عبير موسي والكتلة الديمقراطية (التيار،الشعب) وكتلة تحيا تونس الحالمين بمشروع سياسي اخر تحت عنوان حكومة الرئيس. وقد كانت دعوة الامين العام لحزب التيار غازي الشواشي صريحة في هذا الباب بعد ان حث رئيس الجمهورية للتحضير لمرحلة ما بعد الحبيب الجملي، موقف الشواشي وان بدا منطقيا اذا ما عرفنا الانقسام الحاصل داخل كتلة النهضة والارتباك الظاهر على قلب تونس والخلافات التي يمر بها ائتلاف الكرامة وهي عوامل غير مشجعة بالنسبة لرئيس الحكومة المكلّف، في انتظار حصول معجزة سياسية تحمي الجملي وحكومته من السقوط. في المقابل عبرت احزاب تحيا تونس والشعب والتيار والدستوري الحر صراحة عن عزمهم الاطاحة بحكومة"قلب النهضة" وقال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي "أن الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة للحكومة المقترحة التي تمّ الإعلان عن تركيبتها اول امس الخميس. وكما هو معلوم فان والكتلة الديمقراطية هي ثاني كتلة برلمانيا بعد حركة النهضة ب 41 نائبا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين. من جهته اعتبر النائب محمد عمار عن حزب التيار الديمقراطي ان التيار لن يصوّت على الحكومة المقترحة من الحبيب الجملي، معتبرا ان الجملي قدم حكومة ضعيفة سياسيا ودون حزام سياسي قوي ومتماسك . كما اعتبر عمار أن الجملي تحيّل على الرأي العام بقوله أنها تضم كفاءات وطنية مستقلة في حين هي مقربة من النهضة وقلب تونس وحتى المشروع وغيرها من الأحزاب التي ستصوت عليها في البرلمان". ورغم الرفض الظاهر فان حركتا النهضة وقلب تونس ذاهبتان للتصويت والمصادقة على الحكومة بل وسيعملان على نقاش نواب مستقلين سيما وأنهم يمثلون خزانًا انتخابيًا سواء لمعسكر الرافضين او حتى لمعسكر حكومة الجملي. فقد اكد النائب بلقاسم حسن ان من مسؤولية النهضة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد في البرلمان (فازت في الإنتخابات ب52 مقعدا ثم انضم لها نائبان وأصبحت تضم 54 نائبا)، التصويت لفائدة الحكومة المقترحة، نظرا إلى أن الحركة هي التي اقترحت رئيس الحكومة المكلّف، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الذي سيجتمع غدا السبت سيضع اللّمسات الأخيرة على قرار حركة النهضة. ولاحظ أن "التصويت لصالح حكومة الجملي، يجب أن يكون أيضا مسؤولية الأحزاب التي تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية". وأكّد أن الحركة "لم تنقطع عن حشد الدعم لهذ الحكومة منذ بدأ مسار تشكيلها"، معتبرا أنه من الممكن جدا أن تحظى التشكيلة الحكومية المقترحة بثقة البرلمان، بعد الحصول على ما لا يقل عن 109 أصوات (الأغلبية المطلقة المطلوبة). وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال عصام البرقوقي الناطق الرسمي لكتلة المستقبل، (تضم 9 نواب) "إن التركيبة الحكومية المقترحة لا تترجم الإرادة الشعبية وتكرّس بشكل واضح حسابات الولاء الحزبي". وأضاف أن كتلته البرلمانية "لن تصوّت لفائدة الحكومة المقترحة، إلا بعد إدخال بعض التعديلات على تشكيلتها، مع ضرورة تشريك كافة الأحزاب السياسية". من جهته قال القيادي بحزب قلب تونس، عياض اللومي، خلال ندوة صحفية مساء أمس الخميس، إن المجلس الوطني للحزب (38 نائبا بالبرلمان) سينعقد الأحد المقبل، وسيحدد موقف الحزب بشأن التصويت لفائدة تشكيلة الحكومة المقترحة. وأشار إلى أن الحزب لا ينظر إلى الحكومة المقترحة فقط من زاوية الأسماء المعلن عنها، وإنما أيضا من زاوية مكوّنات برنامجها، مبينا أن مسألة محاربة الفقر تعد من النقاط التي يوليها "قلب تونس" أهمية كبرى. وعلّق اللومي على تركيبة حكومة الجملي (28 وزيرا و14 كاتب دولة) قائلا: "هناك كفاءات حقيقية صلب هذه التركيبة. ونحن لا نرى وجودا للون سياسي واضح داخلها في اتجاه معين". تصويت.. المصلحة المشتركة وبعيدا عن مقولات السياسة بانها حكومة النهضة وقلب تونس فان دوافع سياسية اخرى ستدفع بهذين الحزبين للتصويت لها.. اذ يدرك قلب تونس ان عدم مرور الجملي يعني بالضرورة عزل الحزب مستقبلا سيما وان التفكير يتجه لضمان خريطة سياسية وبرلمانية جديدة تضم تحيا تونس والتيار الديمقراطي وكتلة الاصلاح الوطني، فالأطراف المذكورة لا ترى في قلب تونس سوى حزب "للمتحيلين" او من الفارين من احزابهم الأصلية، بالاضافة الى الخصومة الذاتية بين نبيل القروي صاحب قلب تونس ويوسف الشاهد الشخصية التي "قد" يراها قيس سعيد الأصلح لتشكيل حكومة في حال سقط الحبيب الجملي وحكومته "المسربة". وهو معطى تتقاطع فيه النهضة مع قلب تونس حيث ترى انها الحزب الفائز بالانتخابات ومن حقها تشكيل الحكومة والدفاع عنها والتصويت لها رغم الانقلاب "الأبيض" الذي قام به الجملي على مونبليزير بذهابه الى حكومة كفاءات مستقلة عن الاحزاب عوض حكومة كفاءات وطنية. كما ان احتمال ذهاب الاحزاب الثلاثة لحكومة الرئيس هو مَس من ذكاء حركة النهضة وتكتيكاتها بعد عملية استنزافها خلال عملية التفاوض في وقت سابق للأمر الذي سيدفع بالنهضة لقطع الطريق امام الشاهد في حال كان هو "جوكر" سعيد في المرحلة القادمة. واذا ما سقط الجملي ومررنا الى حكومة الرئيس ب"معرفها الوحيد" يوسف الشاهد، ورفض النهضة لحكومة الرئيس بعدها فان حتمية اعادة الانتخابات لن تكون هاجسا سياسيا واقتصاديا فحسب بل ستتحول الى كابوس انتخابي في ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في تونس. خليل الحناشي
