نفّذ حوالي 300 أستاذ نائب، ظهر اليوم الخميس 23 جانفي، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، وأعلن المحتجون أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بداية من اليوم. وفي تصريح لموقع “الشاهد”، على هامش الوقفة الاحتجاجية، قال مالك العياري أستاذ وممثل عن الأساتذة النواب قاموا بهذا التحرك في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة النواب منذ سنة 2008 إزاء نفس الممارسات وسياسة التسويف بخصوص ملفهم. وأضاف العياري أنه في المقابل هناك ملفات اجتماعية تابعة للتشغيل الهش تمت حلحلتها مثل آليات 16 و18 و20، لكن ملف الأساتذة النواب الأقدم تاريخيا لم يقع حله، وهذا الملف أصبح اليوم استثناء رغم أنهم يمثلون مستقل المدرسة العمومية، وفق تعبيره. وأشار المتحدث باسم المحتجين إلى أن عدد المشمولين بهذا الملف ليس بالكبير وهم في حدود 8600 أستاذ نائب وهم منقطعون منذ شهر تقريبا عن التدريس، مضيفا أن سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التربية لم تستجب لمطالبهم، وقوبلت تحركاتهم بسياسة العصا الغليظة، معربا أن الأساتذة النواب يرفضون إعادة التوظيف التي اعتمدتها الوزارة لأعوانها، ويطالبون بتفعيل مطالبهم على ثلاث دفعات. وشدّد العياري على أن الأساتذة النواب قاطعوا الدروس وهذا ليس خيارا بل اضطرارا فوزارة التربية تلاعبت بهم، حسب قوله، وهناك من بلغ عمره خمسين سنة ولم يتم تسوية وضعيته رغم حلّ كل الملفات باستثناء ملفهم. وأفاد مالك العياري أنه بعد هذا التحرك سيقومون باعتصام أمام البرلمان، مذكّرا أنهم نفذوا اعتصاما أمام اتحاد الشغل وأمام وزارة التربية وأمام رئاسة الحكومة وتعرضوا للعنف عدة مرات رغم أن تحركاتهم سلمية وهم يطالبون بكل لطف بإيجاد حل لهذا الملف العالق وللوضعية التي لم تعد تشرف تونس، حسب قوله. وطالب العياري بتسوية وضعياتهم داعيا الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالوقوف إلى جانبهم والعمل على إدماجهم.