كشف التقرير السنوي للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019 عن تراجع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بنسبة 42.6 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2018. وبلغ عدد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار 268 حالة خلال سنة 2019 مقابل 467 حالة في سنة 2018، جلهم من الذكور ب 203 حالة ومن بينها 43 حالة من الأطفال، وفق ما صرحت به المنسقة بالمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة. وبينت بن عرفة ان اكثر الشرائح العمرية اقداما على محاولة الانتحار من الفئة العمرية المتراوحة بين 26 و35 سنة، مشيرة إلى أن أعلى عدد من حالات الانتحار سجل في ولاية القيروان تليها ولاية قفصة وسيدي بوزيد ثم جندوبة والقصرين ونابل. وأرجعت الباحثة في علم الاجتماع رانية غويل فعل الانتحار في تونس إلى جملة من الأسباب، على غرار الإقصاء والتهميش الاجتماعي وضعف دور المؤسسات الاجتماعية والتفكك الاسري والعنف الموجه ضد الاطفال الى جانب ازمة التعليم التي تعيشها المدرسة التونسية مما جعلها غير قادرة على القيام بدورها التربوي. وأشارت إلى أن أساليب الفعل الانتحاري التي ميزت سنة 2019 هي تقليدية بالأساس، حيث تراوحت بين الحرق والشنق وشرب الأدوية والمواد السامة وإلقاء النفس من مكان عال والانتحار بسلاح أبيض أو ناري، مؤكدة أن أكثر أساليب الانتحار المسجلة خلال السنة المنقضية كانت الانتحار شنقا وذلك في 131 حالة تليها الانتحار حرقا ب74 حالة.