انضمّ حزب تحيا تونس الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إلى الأحزاب التي تطالب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بتوسيع مشاورات تشكيل الحكومة. وكان الفخفاخ أعلن أنّ خياراته تقوم على توجهات القاعدة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد. ومن شأن قرار تحيا تونس أن يزيد الضغط على الفخفاخ الذي قرر عقب تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة، حصر المشاورات مع أربعة أحزاب رئيسية من بينها النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة. وطالبت حركة تحيا تونس رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، بتوسيع قاعدة مشاوراته مع الأحزاب من أجل تشكيل حكومة ذات دعم سياسي أوسعن ليحذو الحزب بذلك حذو حركة النهضة والتي دعت الفخفاخ غلى عدم إقصاء أي طرف في مشاورات تشكيل الحكومة. ودعا تحيا تونس في بيانه عقب اجتماع لأعضاء الهيئة السياسية أمس الأحد ، إلى “تشكيل حزام سياسي واسع يستجيب لمقومات حكومة مصلحة وطنية”. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه اليوم الاثنين حركة مشروع تونس في بيان لها، أنّها تعتذر عن المشاركة في اجتماعات وأنشطة المسار التشاوريّ لتشكيل الحكومة لأنّه يطغي عليه الارتباك المنهجي والارتهان السياسي. بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خليل البرعومي في تصريح نقله موقع “عربي 21″، إن حركته متمسكة “بموقف حكومة وحدة وطنية مفتوحة على الجميع، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وهو ما لا يسمح بحكومة مستقرة كما تحدث عنها إلياس الفخفاخ، نحن نريد حكومة لا تقصي أي طرف إلا من أقصى نفسه”. وأضاف البرعومي: “نحن متمسكون بجميع الأطراف بما فيهم قلب تونس ودعوته للمشاورات وهو من يحدد المشاركة من عدمها، ويحدد دعم الحكومة دون المشاركة بها أو البقاء في المعارضة”. وتابع البرعومي: “إقصاء أطراف بعينها منذ البداية تحت أي عنوان نحن نرفضه”. وخلص اجتماع المكتب التنفيذي الأخير لحركة النهضة، إلى التأكيد مجدداً التزام الحركة بموقفها من مسار تشكيل الحكومة، والتمسك بخيار حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا إلا من رفض تلقائيا عدم المشاركة فيها. وتحتاج الحكومة المقترحة إلى الأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان وفي حال فشلت في ذلك، فإن على الرئيس حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
