على أثر انطلاق الإنتاج في الحقل النفطي نوارة بتطاوين، أكد المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الاستغلال المفرط للمحروقات ليس بالحل الأمثل على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، معربا عن استنكاره البحث المتواصل عن الأمن الطاقي على حساب الأمن البيئي. كما ذكّر المنتدى بالحاجة الملحة لتونس للتأقلم مع نتائج التغيرات المناخية التي تمسها بشدة والتي يساهم هذا النوع من المشاريع في تفاقمها، مستنكرا التغافل عن الجوانب البيئية أثناء التعاطي مع تراخيص التنقيب عن المحروقات كما حذر من عشوائية اسدائها للمستثمرين الأجانب وبضرورة الرقابة الحقيقية من البرلمان على هذا الملف. وطالب المنتدى بتفعيل اتفاقية الكامور مناصرة لمحتجي تطاوين ومن أجل برامج تنموية فعلية بالجهة، مهيبا بأصحاب القرار والحكومة الجديدة للأخذ بعين الاعتبار المسائل البيئية وحق الأجيال القادمة عند تخطيط سياساتهم القطاعية. ونبّه المنتدى إلى أن دراسة أنجزتها المؤسسة الألمانية "Heinrich-Boll" سنة 2015 سلطت الضوء على المخاطر الصحية والبيئية للغاز الطبيعي الذي يمكن أن يتغلغل في المياه الجارية والطبقات المائية تحت الأرض. وبين انه في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الطاقات البديلة (الشمسية، الهوائية والمائية) انطلاقا من وعيه بمخاطر الاستغلال المفرط للطاقات الأحفورية الملوثة للجو، تواصل تونس استنزاف مخزونها من المحروقات الأحفورية كالغاز والبترول لتلبية حاجياتها الطاقية.