أثار قرار إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأممالمتحدة ومجلس الأمن المنصف البعتي، جدلاً واسعا واستغرابا في الأوساط الدبلوماسية، خاصّة أن ذلك تزامن مع إعداد مشروع قرار يندد بخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”. ووصف اليوم الدبلوماسي والسفير السابق ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل عز الدين الزياني، في تصريح صحفي، القرار بأنّه “يمثّل إهانة للدبلوماسية التونسية وهي إهانة موجهة لموظف سام أعطى أقصى ما يمكنه لدولته طوال سنوات”، مشككا في أن يكون المنصف البعتي قد ارتكب خطأ . ولم يشغل إعفاء المندوب التونسي الوسط المحلي فقط، بل كانت له أصداء دولية حيث أثار إعفاؤه استغرابا في الأوساط الدبلوماسية بالأممالمتحدة. وعبر رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البلجيكي مارك بيكستين عن شعوره ب”الصدمة والأسف” عقب قرار إعفاء المنصف البعتي. وقال بيكستين، في تصريحات للصحفيين بمقر الأممالمتحدة بنيويورك: “عندما علمت بالخبر شعرت بالصدمة والأسف ولا أعرف السبب في قرار إعفاء البعتي”. بدورها نشرت مجلة فوري بوليسي الأمريكية تقرير مطولا تحدثت فيه عن كواليس الإقالة المفاجئة لسفير تونس لدى الأممالمتحدة منصف بالعتي. ولفتت المجلة في مقال ترجمه موقع “باب نات” إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بإعفاء البعتي بعد شكوى من الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو ما يفهم على أنّه تفاد لخلاف كبير في العلاقات مع واشطن في بداية عهدته الرئاسية. كما نقلت المجلة عن أحد السفراء في الأممالمتحدة قوله “إن إعفاء البعتي كان نتيجة قلة حرفيته هو أمر مثير للسخرية ويقلل من مصداقية تونس.” وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت أن إعفاء سفير تونس لدى الأممالمتحدة المنصف البعتي جاء على خلفية أخطاء مهنية تتمثل بالأساس في غياب التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية وبقية أعضاء المجموعة العربية الموجودة في مجلس الأمن في ما يتعلق بتوزيع الوثيقة المتعلقة بمشروع القرار الأممي القاضي بإدانة ما يسمى “بصفقة القرن”، حسب ما صرحت به المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر. وكانت وزارة الشؤون الخارجية اكدت أن قرار إعفاء المنصف البعتي ، يعود لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي. والمنصف البعتي، وهو دبلوماسي متقاعد استدعي عام 2019 لاستئناف نشاطه وتولي منصب سفير في الأممالمتحدة فترة عضوية تونس في مجلس الأمن. وتسلمت تونس، في جانفي 2020، مقعدها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، لعامي 2020 و2021.
