أودع المحامي والنائب بمجلس نواب الشعب بشر الشابي شكاية قضائية ضد المحامية والنائب عبير موسي، يطلب إحالتها طبقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية. وجاء في حيثيات القضية أنّ موسي كانت تشغل خطة مكلفة بمهمّة قبل الثورة لدى الوزير الأول محمد الغنوشي وكانت تتمتع بامتيازات كاتب دولة “وتنهب المال العام مقابل خدمة سيدها بن علي”، وفق عريضة الدعوى. وأضافت الشكوى أنّ “ما يؤكد أنّ هذه الجريمة ثابتة في حقها أنّها كانت في ذلك الوقت محامية ولم تقدم مطلبا في الإحالة على عدم المباشرة بل نهبت المال العام والمال الخاص باليتامى والأرامل للمحامين”. وطلب الشاكي إذنا من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد المشتكى بها وكل من سيكشف عنه البحث بعد طلب رفع الحصانة وإحالتها من أجل الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي. وينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية (…) استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.