تعتبر البيئة المستفيد الوحيد من أزمة انتشار فيروس كورونا على عكس العديد من المجالات الاخرى كالاقتصاد والسياحة وغيرهم، فقد تم تسجيل تراجع ملحوظ لتلوث الهواء في المناطق الحضرية وتراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين الضار في العديد من مدن العالم وذلك بسبب إغلاق الكثير من المصانع المتسبب الاول في انبعاث غازات سامة الى جانب تراجع حركة جولان العربات مما خفض في انبعاث أكسيد النيتروجين. وعلى عكس جميع بلدان العالم فإن البيئة بتونس تضررت بسبب الفيروس واجراءات حظر التجول والحجر الصحي العام الذي استغله مجرمون لارتكاب جرائم بشعة في حق الثروات الطبيعية. وقد أعلنت وزارة البيئة عن تسجيل ارتفاع في الجرائم البيئية “في حق الثروات الطبيعية ومكوّناتها الحية النباتية منها والحيوانية” مؤكدة أنه تم استغلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمتمثل في تفشي فيروس الكورونا وإعلان منع الجولان والحجر الصحي. واعتبرت الوزارة أنه من أبشع الجرائم هو ما تم تسجيله خلال الأيام الأخيرة بغابات الشمال الغربي وخاصة بمنطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم، حيثُ تم قطع عدد هام من أشجار الزان معمّرة وضخمة مؤكدة أن ذلك تدميرا لمنظومة إيكولوجية فريدة ونادرة لا يمكن استصلاحها وإرجاعها إلى وضعيتها السابقة باعتبار الحجم الهام من الخسائر البيئية والتنموية وتجرد الأراضي وجعلها أكثر قابلية للتصحر وتقليص دورها في خزن الكربون والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. كما اكدت الوزارة إن المنظور البيئي للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، لا يقتصر على القيمة المالية وإنما يتجاوزها على اعتبار أن القيمة البيئية والإيكولوجية لمختلف المآلف والمنظومات الطبيعية للغابات التونسية وما توفره من عناصر إيكولوجية تعتبر نظام بيئي متعدد الوظائف يعطي بصمته للمناظر الطبيعية، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين المناخ والحماية من المخاطر الطبيعية وتخفيفها كالفيضانات والتصحر. كما تشكل الغابات مع جميع منتجاتها مساحة معيشية ووظيفية لفائدة عدد هام من المتساكنين. وبينت الوزارة أنه بالإضافة إلى هذه الاعتداءات الخطيرة على مكونات التنوع البيولوجي بالمنظومات الغابية البرية تم تسجيل عديد المخالفات والتجاوزات على الملك العمومي البحري منا يمكن أن ينجر عنها من اختلال للتوازنات البيئية والإيكولوجية الساحلية وتسارع للانجراف البحري بالشريط الساحلي. واعربت وزارة البيئة عن استنكارها الشديد لمثل هذه الجرائم في حق المنظومات الطبيعية والبيئية بمختلف أنواعها ومواقعها، وعن تمسكها مع جميع هياكلها بمحاسبة جميع المخالفين من خلال تحميلهم لكامل مسؤولياتهم وتسليط العقوبات المُستوجبة بحقهم على قدر الجرائم المُرتكبة بما يهدف تكرّر منع مثل هذه التجاوزات. كما ثمنت الوزارة البيئة مجهودات أعوان الغابات والجيش والأمن والحرس الوطني ومختلف أجهزة الرقابة البيئية والمجتمع المدني والجمعيات البيئية والمتساكنين وتدعوهم إلى مزيد اليقظة والتبليغ عن كل التجاوزات لحماية ثرواتنا الوطنية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.
