اكدت وزارة البيئة ان ما تم تسجيله بعديد الجهات من تزايد ملحوظ للجرائم البيئية في حق ثرواتنا الطبيعية ومكوّناتها الحية النباتية منها والحيوانية خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا جراء تفشي فيروس الكورونا المستجد Covid-19 والذي تطلب إعلان منع الجولان والحجر الصحي واستوجب تكريس كافة المجهودات للحد من تفشي العدوى والمحافظة على الأرواح وتقليص الخسائر، ومن أبشع هذه الجرائم ما تم تسجيله خلال الأيام الأخيرة بغابات الشمال الغربي وخلاصة ما جدّ بمنطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم، حيثُ تم قطع عدد هام من أشجار الزان معمّرة وضخمة وهو ما يعتبر تدميرا لمنظومة إيكولوجية فريدة ونادرة لا يمكن استصلاحها وإرجاعها إلى وضعيتها السابقة باعتبار الحجم الهام من الخسائر البيئية والتنموية في علاقة بما انجر عن هذا العمل الإجرامي من تدهور للمردودية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجموعة وتجرد للأراضي وجعلها أكثر قابلية للتصحر وتقليص دورها في خزن الكربون والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. وأبرزت وزارة البيئة في بلاغ لها اليوم إن المنظور البيئي للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، لا يقتصر على القيمة المالية وإنما يتجاوزها، حيث أن القيمة البيئية والإيكولوجية لمختلف المآلف والمنظومات الطبيعية للغابات التونسية وما توفره من عناصر إيكولوجية تعتبر نظام بيئي متعدد الوظائف يعطي بصمته للمناظر الطبيعية، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين المناخ والحماية من المخاطر الطبيعية وتخفيفها كالفيضانات والتصحر. كما تشكل الغابات مع جميع منتجاتها مساحة معيشية ووظيفية لفائدة عدد هام من المتساكنين. وبالإضافة إلى هذه الاعتداءات الخطيرة على مكونات التنوع البيولوجي بالمنظومات الغابية البرية فقد تم تسجيل عديد المخالفات والتجاوزات على الملك العمومي البحري وما يمكن أن ينجر عنها من اختلال للتوازنات البيئية والإيكولوجية الساحلية وتسارع للانجراف البحري بالشريط الساحلي. كما عبرت وزارة البيئة عن استنكارها الشديد بمثل هذه الجرائم في حق المنظومات الطبيعية والبيئية بمختلف أنواعها ومواقعها، وشددت على تمسكها مع جميع هياكلها بمحاسبة جميع المخالفين من خلال تحميلهم لكامل مسؤولياتهم وتسليط العقوبات المُستوجبة بحقهم على قدر الجرائم المُرتكبة بما يهدف تكرّر منع مثل هذه التجاوزات. كما ثمنت وزارة البيئة مجهودات أعوان الغابات والجيش والأمن والحرس الوطني ومختلف أجهزة الرقابة البيئية والمجتمع المدني والجمعيات البيئية والمتساكنين وتدعوهم إلى مزيد اليقظة والتبليغ عن كل التجاوزات لحماية ثرواتنا الوطنية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.
