لا حديث في الوسط الثقافي سوى عن مسلسل “قلب الذيب” والذي تسبب في أزمة بين قناة الحوار التونسي الخاصة ومؤسسة التلفزة التونسية التي قيل إنها اشترت حقوق بث المسلسل بمليوني دينار تونسي و200 مليون. وفيما لم تؤكد المؤسسة العمومية أو تنفي هذا الخبر، سادت في الوسط الافتراضي منشورات تنتقد شراء القناة للمسلسل من المال العمومي في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع ازمة حادة بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية والمادية. وعلق أحد المدونين قائلا: “علاش هكا يشريوا في السخافات بالمليارات وسبيطارات ناقصة المعدات”. فيما علقت ناجية “هل الشعب في حاجة للمسلسلات أم للقوت ؟” وعلق محمد علي ساخرا ” هذا هو حسن التصرف في موارد الدولة ، واحد يقوم بالجباية والآخر يصرف” . فيما ربط آخرون الاقتطاع الإجباري ليوم عمل على الموظفين في القطاع العام والخاص لضمان مداخيل إضافية لمجابهة فيروس كورونا مقابل شراء القناة الوطنية لمسلسل بمليارين. في المقابل أجاب إلياس جراية مدير الاتصال بالقناة الوطنية على حملة الانتقادات بالقول “إن جميع الاعمال الرمضانية وليس مسلسل “قلب الذيب” فقط تخضع لمسار انتقائي صارم من خلال عمل دقيق تقوم به لجنة قراءة المشاريع التي تتكون من كفاءات مختصة ثم يقرر مجلس ادارة المؤسسة المتكون من كفاءات تمثل وزارة المالية ورئاسة الحكومة وغيرها من الوزارات وتمنع تلك الإجراءات والتراتيب الصارمة أي عملية “بيع تحت الحيط”، على حد تعبيره. وأضاف جراية في تصريح لجريدة الشروق: “لا نقبل تلك الأخبار الزائفة التي تريد تشويه المؤسسة الأم التي ساهمت في بروز نجوم الإعلام الخاص والإعلام العمومي ثم إن المبلغ عموما أقل بكثير مما تم ترويجه دون الرجوع إلى مصادر رسمية ولنذكر الجميع أن التلفزة التونسية لا تهتم بتحقيق المرابيح ولا سوق الإشهار”. يذكر أن المسؤولة عن الإدارة القانونية في قناة الحوار التونسي، سنية الدهماني، كانت قد اتهمت منتجة المسلسل، خولة السليماني بعدم احترام الاتفاق المبرم مع القناة والمتمثل في عرض “قلب الذيب” في رمضان المقبل، حيث فوجئت قناة الحوار، التي وفّرت كل التجهيزات التقنية لتصوير المسلسل، ببيع المسلسل للتلفزة التونسية.