عقد مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة اليوم نظر خلالها في منهجية عمل اللجنة لمواصلة متابعة الملف المتعلّق بما يتمّ تداوله مؤخّرا بخصوص بعض الشبهات التي تحوم حول تصنيع الكمامات الواقية من القماش، وخاصة ما يروّج بخصوص شبهة لعلاقة عضو من اللجنة بطلبية تزويد بمليوني كمامة قماشية. وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، أنها تعهّدت بالملف دون تأخير، وعقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل الجاري خصصتها للاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس مشيرة الى أنّ أشغالها شفافة ومنشورة على قناة يوتيوب للمجلس. كما اكدت أنّه لم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية، بل إنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني “وهو ما يدحض كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع”، وفق تعبيرها. وخلصت اللجنة إلى توجيه جملة من الأسئلة الكتابية التكميلية وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى الوزير لمزيد توضيح عدّة نقاط عالقة، وهو ما يدعم المقاربة المهنية لتناولها لهذا الملف، حسب اللجنة. كما أشارت إلى أن اللجنة تواصل متابعة هذا الملف بكلّ دقة في ضوء تلقيها للأجوبة الكتابية للوزارة المكلفة بالصناعة، وببرمجة جلسة جديدة للاستماع إلى وزير الصناعة صباح غد الثلاثاء 21 أفريل 2020، وإلى كلّ طرف تبيّن لها علاقته بالملف في مرحلة موالية، فضلا عن توجيهها طلبا رسميا لمدّها بتقرير المهمة الرقابية في الغرض التي تمّ تكليف هيئة عامة للرقابة بها، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكّنها من بلوغ أدقّ النتائج والمخرجات مؤكدة أن نتائج أشغال اللجنة سيتمّ نشرها بكلّ الوسائل المتاحة. كما بينت اللجنة أن مكتبها تلقى مكتوبا توضيحيا من النائب المعني سيعرض على اللجنة تضمّن توضيحاته وبالخصوص اعتذاره عن عدم إعلام اللجنة مسبقا. كما أعلن العضو عن تخلّيه عن المشاركة في جلسات اللجنة المتعلّقة بهذا الموضوع. وشدّدت اللجنة على أنّ القانون هو الفيصل وأنّه لا يوجد أي طرف محصّن ضد المساءلة والمحاسبة، مشيرة إلى أنّها ستعقد يوم غد الثلاثاء 21 أفريل 2020 الساعة الواحدة بعد الظهر نقطة إعلامية بمقر مجلس نواب الشعب.
