أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس الإثنين، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا ويأتي ذلك في أول خطوة له بعد هزائمه المدوية في المنطقة الغربية بليبيا. و في بيان متلفز، بثته قناة “الحدث” التابعة له، قال حفتر في خطاب لأنصاره ، : “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه”. وتابع حفتر”الوقت الذي نعبر وفي فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذة الظروف الاستثنائيه ، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءا من الماضي، بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات” في إشارة إلى اتفاق الصخيرات. وبهذا الخطاب يكون حفتر قد انقلب بكل وضوح على القرار الأممي والدولي (اتفاق الصخيرات) في سعيٍ المحموم للوصول إلى السلطة بالقوة العسكرية، وبدون انتخابات وفي خطوة لتغطية هزائمه. من جهتها، رفضت الولاياتالمتحدة الأميركية أمس الاثنين إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي. جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية لدى طرابلس بعد ساعات من إعلان حفتر تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، وأفادت السفارة بأن الولاياتالمتحدة تعرب عن أسفها لما وصفته ب”اقتراح حفتر”. وشددت على أن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”. لكن السفارة رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشان كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد. بدوره، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه حاكما لليبيا لم يكن مفاجئا، وهو خطوة لتغطية هزائمه، فيما أكدت الولاياتالمتحدة رفض تلك الخطوة. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إنه لم يعد بمقدور أحد أو أي دولة “التبجح بشرعية حفتر بعد هذا الإعلان”، مضيفا أن حفتر انقلب حتى على المؤسسات السياسية التي دعمته وعينته. ودعا المجلس أعضاء مجلس النواب إلى الالتحاق بزملائهم في طرابلس لبدء حوار شامل. من جهته، حذر عضو المجلس الرئاسي الليبي محمد عماري في تصريحات لقناة “الجزيرة” من “دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم ليبيا”. وقال إن حكومة الوفاق تؤكد استمرارها في معركتها ضد حفتر الذي أكد بقراره أنه لا يوجد شريك في العملية السياسية. وأضاف عماري أن حفتر أطلق رصاصة الرحمة على كل ما له علاقة بالعملية السياسية، وأكد بخطوته هذه أنه لا يوجد شريك سياسي، وأنه لا حل سياسيا في ليبيا قبل القضاء على مشروع الانقلاب. وأضاف عضو المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق تراقب كل التطورات عن كثب، وتؤكد استمرارها في معركتها ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وفي تونس علق الباحث سامي براهم على انقلاب حفتر بالقول ” إبداع جديد في الانقلاب يفوّض نفسه ليكون رئيسا ويعلن القبول بالتفويض الذّاتي إيهاما بأنّه شعبي ويتقلّد منصب رئيس البلد باسم سيادة الشّعب مصدر السّلطات ويجري بنفسه مراسيم التنصيب !يعني تقمّص أربعة أدوار لنفس الشّخص : مُفوِّض ومُفوَّض وقابل بالتّفويض ومنفّذ له وكلّه باسم السّلطة الشعبيّة !” وفي ديسمبر 2015 وقع طرفا النزاع في البلاد اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
