الأناضول - الرباط/ تاج الدين العبدلاوي - متحدث الحكومة المغربية قال إن الرباط تتابع "بقلق عميق تطورات الوضع في ليبيا" شدّد المغرب، الخميس، على أن المسار السياسي يشكّل "الحل الأمثل" للأزمة الليبية، محذّرا من أنّ الخيار العسكري يزيد من تعقيد الوضع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماع للمجلس الحكومي، بالعاصمة الرباط. وقال الخلفي إن بلاده تتابع ب"قلق عميق، تطورات الوضع في ليبيا، خصوصا في ظل التصعيد العسكري الذي يخلف مآسي إنسانية وآثارا على الاستقرار". وأضاف أن "استقرار ليبيا وأمنها ووحدتها وسلامة مواطنيها تمثل، أولوية بالنسبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس"، مؤكّدا أن موقف المملكة من الأزمة الليبية "واضح وصريح". وشدد على أن "المسار السياسي هو الحل الأمثل للأزمة الليبية"، وأن الخيار العسكري ليس من شأنه سوى "زيادة تعقيد الوضع، والمس باستقرار المواطنين وسلامتهم". وأكد المسؤول الحكومي مساهمة بلاده في جميع المحاولات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف في ليبيا. ولفت إلى أن العاهل المغربي كان وراء "كل المبادرات، ومنها اتفاق الصخيرات، الذي يعتبر اليوم الأرضية الوحيدة التي أجمع عليها الليبيون، واعتبرها مجلس الأمن والمنتظم (المنظومة) الدولي أرضية نحو انتقال ديمقراطي سلس في هذا البلد المغاربي الشقيق". وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقع الفرقاء الليبيون اتفاقًا سياسيًا بمنتجع الصخيرات بالمغرب، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة إلى تمديد ولاية مجلس النواب، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد. وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين. وبعد أيام على انطلاقها فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، لها. ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، الذي يقود قوات الشرق الليبي.
