إثر لقاء جمعه بوزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح، أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا عبر فيه عن ارتياحه لما أبداه الوزير من استعداد لإيجاد حلول لتفعيل الحركة القضائية الجزئية. وأكد المكتب التنفيذي أنّ الوزير أبدى استعداده لتسوية وضعية ترشيح القضاة للوظائف القضائية العليا في أقرب الآجال وفي إطار الحوار مع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، والاحترام التام لاستقلاليتها وبالتشاور مع بقية الهياكل الممثلة للقضاة.