أودعت مجموعة من نواب كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي بمكتب ضبط المجلس مشروع قانون لإلغاء المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المتعلق برفع التحفظات على اتفاقية سيداو. واعتبر النواب انّ بعض فصول الاتفاقية خطيرة على منظومة الأسرة التونسية خاصة المادة 16 التي تجبر المرأة على الانفاق ، وتمكين الزوج من رفع قضية في إهمال عيال والنفقة ضد الزوجة. كما اكّدوا انّ بعض الفصول تتعارض مع التعاليم الإسلامية والنصوص القرآنية كالمساواة في الارث.