اتفقت النقابة العامة للتعليم الأساسي وممثلين عن وزارة التربية على إعادة ترتيب كل النواب المتحصلين على مجموع يساوي أو يفوق 22.5 في قائمة وطنية موحدة مغلقة. وأتى هذا الاتفاق في إطار مواصلة التفاوض حول ملف النواب و تتمة لمحضري اتفاقي 15 جوان 2012 و11 نوفمبر 2012 وستشمل إعادة الترتيب النواب المضمنون بالقائمة الأولية و عددهم 777 و ذلك حسب الترتيب التفاضلي استنادا إلى معيار المجموع ليتم انتدابهم. وقد وصلت المفاوضات إلى قرار انتداب 1700 نائب في السنة الدراسية الحالية في حين ينتدب بقية النواب على دفعتين متساويتين:الدفعة الأولى في 15 سبتمبر 2013 و الدفعة الثانية في 15 سبتمبر 2014. كما ذكرت النقابة الأساسية للتعليم الأساسي أنه ستعطى الأولوية في التكليف بالنيابات العرضية لمن سيقع انتدابهم من النواب المضمنين في الدفعتين الثانية و الثالثة. وجاء في الاتفاق أنه في حالة نجاح أحد النواب في مناظرة أو في حالة عدم التحاقه بالعمل فإنه يتم تعويضه بمن يليه في الترتيب من المجموعة المتبقية. ويشار أن عددا من المعلمين المعوضين بالمدارس الإبتدائية من مختلف ولايات الجمهورية احتجوا عديد المرات أمام وزارة التربية ونددوا بما أسموه مماطلة وزارة التربية لمطالبهم. وأفاد المحتجون أن الانتدابات في الوظيفة العمومية في سلك المعلمين شابتها تجاوزات وانتهاكات لقانون الانتداب. وأضافوا أن شروط الانتداب” لم تكن قانونية” لأن الوزارة لم تستند إلى معيار الاقدمية في التخرج والسن وتكون حسب أفضلية الأرصدة في حين أن الوزارة انتدبت صغارا في السن أرصدتهم دون أرصة المحتجين. وقد اعترف وزير التربية عبد اللطيف عبيد في وقت سابق بوقوع خطىء في دراسة المطالب ودعا المعترضين على نتائج المناظرة إلى تقديم مطالب اعتراض للوزارة لإعادة النظر في مطالبهم. وللتذكير فإن وزير التربية صرح في وقت سابق بأن انتداباب المعترضين ستتم في 2013 ثم تراجع عن وعده وقال إن المعترضين سينتدبون على مراحل وهو ما أثار حفيظة المعلمين.