تم يوم الأربعاء بتونس تكوين صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية وذلك خلال جلسة عامة استثنائية عقدتها بورصة تونس بحضور مختلف الوسطاء بالبورصة. وسيتولى الصندوق تغطية المخاطر غير التجارية والمتمثلة خاصة في عجز وسيط في البورصة عن الوفاء بالتزاماته حيث سيعمل الصندوق على إرجاع الأموال التي تم إيداعها لدى الوسيط أو تحويلها أو نقلها لفائدة حرفائه. وتتأتى موارد الصندوق من خلال مساهمة سنوية بألف دينار يدفعها كل وسيط بالبورصة قبل موفى شهر جانفي من كل سنة ونسبة 5 بالمائة تستقطع من مبلغ العمولات المستخلصة من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس على العمليات المتداولة بالبورصة فضلا عن عائدات توظيف موارد الصندوق. وتقوم البورصة بتسجيل الموارد واستعمالات الصندوق في محاسبة مستقلة وتتولى استثمار 80 بالمائة على الاقل من المبالغ الراجعة إلى الصندوق في سندات مصدرة من قبل الدولة. وبالنسبة للتعويضات وطريقة توزيعها فانه لا يمكن أن يتجاوز ضمان الذي يقدمه الصندوق ثلثي موارده المتاحة ويتم توزيعها حسب نسبة حقوق كل حريف من مجموع الديون المعنية بالتعويض و ذلك في حدود ثلاثين ألف دينار لكل حريف مهما كان عدد حساباته علي أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المدفوعة 90 بالمائة من المبلغ المعني بالتعويض لكل حريف. وتقدم البورصة لهيئة السوق المالية كل ثلاثة أشهر تقريرا حول الوضعية المالية للصندوق يتضمن الموارد والاستعمالات.