تورس : الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية السورية : توظيف الإمكانيات المتاحة لدفع التعاون وتنويع مجالاته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية السورية : توظيف الإمكانيات المتاحة لدفع التعاون وتنويع مجالاته

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 08 - 05 - 2009

تنعقد يومي 9 و10 ماي 2009 بالعاصمة السورية دمشق أشغال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية السورية برئاسة السيدين محمد الغنوشي الوزير الأول ومحمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري.
وتعد هذه الدورة مناسبة للوقوف على مدى التقدم المحرز على صعيد تطوير العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس وسوريا والجهود المبذولة من أجل توظيف كل الإمكانيات المتاحة لدفع التعاون الثنائي وتنويع مجالاته تجسيدا للإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه الرئيس بشار الأسد ولما يتطلع إليه الشعبان الشقيقان من مزيد التكامل والتضامن.
وقد أكد الرئيس زين العابدين بن على خلال مشاركاته فى القمم العربية واخرها قمة الدوحة فى 29 و30 مارس 2009 دعم تونس الدائم لجهود تقريب وجهات النظر والتأسيس لمصالحة عربية تكرس الحوار وتغلب روح التفاهم والوفاق والتزامها بتكريس العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الدفاع عن القضايا العربية بروح جماعية بناءة.
وضمن هذه الرؤية انصرفت جهود تونس الى العمل على رفع نسق التنمية بالمنطقة العربية والدعوة الى الاستغلال الاجدى لفرص التعاون والتكامل بين اقطارها من اجل الارتقاء بمستوى معيشة الشعوب العربية.
ويأتي اجتماع اللجنة العليا التونسية السورية موفى هذا السبوع في أعقاب فترة تميزت بارتفاع مستوى ونسق المشاورات والاتصالات والزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين تجسيما للمستوى المتميز الذي أدركته روابط الاخوة والتعاون بين البلدين.
وكان الرئيس السورى بشار الاسد شارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2005 وفي القمة العربية السادسة عشرة بتونس سنة 2004 فضلا عن زيارته تونس سنة 2001 .
وقد أتاح انتظام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة واللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة المتفرعة عنها ارساء علاقات تعاون وثيقة ينظمها اطار قانوني ثرى ومتنوع يتضمن ما لا يقل عن 130 وثيقة تعكس رغبة البلدين في فتح افاق جديدة للتعاون والشراكة تمكن من الاستفادة المشتركة من الفرص والامكانات المتاحة في البلدين.
ويعد مجلس رجال الاعمال المشترك الذى تأسس خلال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بدمشق سنة 1992 وعقد اخر اجتماعاته في 19 ماى 2008 الية ناجعة لمزيد الارتقاء بالتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة.
وقد مكن المناخ المتميز للعلاقات الثنائية من تطوير حجم التبادل التجارى اذ تطورت الصادرات التونسية الى سوريا بنسبة 53ر3 بالمائة سنة 2008 وقفزت نسبة التغطية الى 53 ر8 بالمائة. كما تم سنة 2008 استئناف استيراد القطن من سوريا.
ويبقى حجم المبادلات الحالي قابلا لمزيد التحسين قصد بلوغ الهدف المنشود المقدر بمائة مليون دينار وهو هدف يظل تحقيقه في الامكان في ضوء المقترحات والتوصيات العملية المنبثقة عن الاجتماع الاول الذى عقده يوم 19 ماى 2008 فريق العمل الفني الاقتصادى المشترك المكلف بوضع التصورات لمستقبل العلاقات الاقتصادية ودعم التبادل التجارى وتيسير انسياب السلع بين البلدين.
وفي سياق الحرص القائم على توسيع التعاون بين البلدين وتنويع مجالات التبادل تم يومي 23 و24 ديسمبر 2008 بتونس عقد الجولة الاولى من المفاوضات المتعلقة بالتوصل الى صيغة نهائية لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار كما تم عقد الاجتماع الثاني لفريق العمل للتعاون في مجال الملكية الصناعية يومي 4 و5 جوان 2008
الى ذلك فان التعاون التونسي السورى في مجال الموارد البشرية يتميز بالثراء والتنوع سيما من حيث تبادل المقاعد والمنح الجامعية والمشاركة في التظاهرات الثقافية.
ومن المرتقب أن تفضي الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية السورية الى التوقيع على جملة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون كانت اللجان الثلاث المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للجنة العليا التي بدأت أعمالها يوم الاربعاء 6 ماى 2009 بدمشق قد باشرت النظر فيها.
وهذه اللجان هي /لجنة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى/ التي تضم ممثلين عن المالية والجمارك والنقل والصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار ورجال الاعمال و/لجنة التعاون العلمي والفني والخدمات/ وتضم ممثلين عن السياحة والاسكان والتعمير والصحة والاتصالات والبيئة والتعليم العالي والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والنفط و/لجنة التعاون السياسي والقنصلي/ التي تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
وتتيح مجمل المؤشرات التفاؤل بأن ينتهى اجتماع اللجنة العليا بدمشق الى نتائج ملموسة تسهم فى مزيد توثيق التعاون الاقتصادى والمبادلات التجارية والارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية التي يحرص قائدا البلدين على أن تكون مرجعا للعمل العربي المشترك ودعامة لمقومات الامن القومي العربي بكل ابعاده السياسية والتنموية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.