افتتحت الايام الفرنسية التونسية التاسعة لتصفية الدم التي تلتئم بضاحية قمرت يومي 8 و9 ماى 2009 بمشاركة خبراء ومصنعي ادوية من تونس وفرنسا والجزائر.ويبحث اللقاء الطبى الذى تشترك فى تنظيمه الجمعية التونسية لامراض الكلى وجمعية تصفية الدم بالبلدان المستعملة للغة الفرنسية سبل تامين حياة افضل للمرضى الخاضعين لعملية تصفية الدم من خلال تحسين نوعية العلاج والارتقاء بطب الكلى عموما. وتعد تونس اليوم 7518 مريضا يخضع لتصفية الدم مقابل 2262 سنة 1994 ليبلغ معدل انتشار المرض 720 مريضا لكل مليون نسمة. وتجاوزت مصاريف التكفل بخدمات تصفية الدم 84 مليون دينار سنة 2008. ويتمحور جدول الاعمال حول الرهانات التي يطرحها ارتفاع كلفة التكفل بالمرضى الخاضعين لتصفية الدم والمتمثلة اساسا في التحكم في هذه الكلفة مع المحافظة فى نفس الوقت على جودة الخدمات المسداة للمريض. وقد اعتمدت تونس استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي الوقاية والتكفل بحالات القصور الكلوى عبر تصفية الدم الاصطناعية وتطوير مجال زرع الاعضاء. وابرز السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية لدى افتتاح الاشغال الجهود المبذولة فى تونس لتامين حصول كافة مرضى القصور الكلوى على العلاج مشيرا الى انخفاض نسبة الوفيات الى 8 بالمائة والتوصل الى التحكم في المضاعفات رغم التشيخ المسجل لدى هذه الفئة من المرضي اذ ارتفع معدل العمر من 45 سنة في 1992 الى 60 سنة في 2008 . ومن جهته دعا السيد محمد قديش الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية الى مزيد الاستفادة من التطور العلمي والتقني الذى شهده القطاع تجسيما لقرارات رئيس الدولة بهذا الشان مؤكدا على تطوير زرع الاعضاء والتكفل المبكر بالمصابين بالامراض المزمنة السكرى وارتفاع ضغط الدم لتفادى تضرر الكلى. ويؤمل ان يبلغ عدد عمليات زرع الكلى 40 عملية على كل مليون ساكن بحلول 2016 اى ما يعادل 500 عملية زرع كلى في السنة مقابل 127 سنة 2008 .