تواجه شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عديد التحديات المتمثلة خاصة في التطور السريع للطلب على الماء الصالح للشراب ومياه الري من ناحية وتقادم البنية الأساسية المائية من قنوات وأنابيب ومحطات ضخ من ناحية أخرى. كما تعاني هذه المؤسسة التي تحتفل بالذكرى 25 لتأسيسها من هشاشة توازناتها المالية الناتجة بالخصوص عن ارتفاع أسعار الطاقة وغياب سياسة تسعير واضحة. وبين السيد عبد السلام بن منصور وزير الفلاحة الموارد المائية خلال افتتاحه يوم الثلاثاء بتونس ملتقى حول موضوع ضمان نجاعة واستدامة التصرف في الموارد المائية في تونس أن هذه المؤسسة تضطلع بدور فعال في المنظومة المائية من حيث تحويل وتوزيع المياه حيث تساهم حاليا في تزويد ما يقارب 5ر3 مليون نسمة بالماء الصالح للشراب و55 ألف هكتار من المناطق السقوية من مياه الرى موزعة على 12 ولاية بالبلاد التونسية. كما تقوم الشركة بدور هام في مجال الصيانة والمحافظة على التجهيزات المدنية والكهربائية والميكانيكية التي وضعت على ذمتها وذك ضمانا لديمومة منظومة توزيع وتحويل المياه عبر مختلف مناطق البلاد. أشار الى انه من الضرورى التفكير بداية من الان في وضع استراتيجية لتجديد هذه التجهيزات من خلال برامج الاستثمار المستقبلية في قطاع الماء. وذكر الوزير بأبرز محاور السياسة التي تنتهجها تونس في مجال التصرف في الموارد المائية والتي تهدف الى تعبئة ما يناهز 95 بالمائة من الموارد المائية المتاحة في افق 2016 وتعبئة 7 بالمائة من الموارد غير التقليدية في افق 2030 وذلك بتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة. كما ترمي هذه السياسة الى ضمان استدامة المياه وحمايتها من التلوث والاستنزاف وعقلنة الطلب عليها والاقتصاد في استعمالها. وتشير المعطيات التي تم عرضها خلال الملتقى التي ينتظم بالتعاون مع المعهد المتوسطي للماء أن حجم المياه الذى تتصرف فيها شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال تمثل 46 بالمائة من المياه التي توفرها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وتضمن برنامج الملتقى عديد المداخلات حول التصرف في الطلب على المياه الصالحة للشراب ومياه الرى والتصرف في المياه السطحية واشكاليات الماء في البلدان المتوسطية وخاصة فرنسا والمغرب واسبانيا.
