كانت ملامح التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي وآفاق تطويره في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية في هذه المرحلة محور اللقاء الذي جمع السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الجمعة بمقر الوزارة بوفد عن صندوق النقد الدولي بحضور السيد عمر الطهارى المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. وقدم وزير المالية بالمناسبة عرضا حول السياسة الاقتصادية التي تعتمدها تونس مبرزا النتائج الايجابية التي سجلها الاقتصاد الوطني على امتداد السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تركيزها إضافة الى إجراءات الدفع والمساندة التي أقرت لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي مكنت من التخفيض من حدة تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني وبين فى هذا الصدد ضرورة مواصلة الحذر والمتابعة الدقيقة لتطور الوضع على الصعيد العالمي من اجل التمكن من تجاوز هذه المرحلة. وأبرز لدى تعرضه الى أهمية دور ميزانية الدولة في تمويل النشاط الاقتصادي أهمية الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي والتى ترتكز بالأساس على اعتماد برنامج استثنائي يهدف إلى الترفيع في نفقات التنمية ودفع الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية. كما بين ما تم اقراره من إجراءات استثنائية للمحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية نظرا لدورها في المحافظة على مواطن الشغل واحداث مواطن رزق إضافية ملاحظا أن اعتماد هذا البرنامج الاستثنائي في تدعيم نفقات الدولة لا يتعارض مع اهمية مواصلة سياسة مالية تتسم بالتحكم في نسبة الدين العمومي وفي نسبة عجز الميزانية باعتبار مساهمة هذه الاجراءات في دفع عجلة النمو وتعزيز التشغيل والمحافظة على المؤسسة وبالتالي صيانة موارد ميزانية الدولة. وثمن السيد عمر الطهارى من جهته نجاح المقاربة التونسية في مجال توازن المالية العمومية باعتبارها مكنت بفضل نجاعة الاصلاحات المعتمدة فى السنوات الاخيرة وسياسة الحذر المتبعة من توفير هامش مرونة للاقتصاد التونسي استطاع بفضله مجابهة صعوبة الظرف العالمي الراهن معربا عن استعداد صندوق النقد الدولي المتواصل لدعم الاقتصاد التونسي. وأشاد رئيس وفد صندوق النقد الدولي من جهته بالمستوى الطيب الذي تتميز به العلاقات القائمة بين تونس والصندوق وبما تتسم به من روح التعاون البناء.
