انتظم أمس بالقطب التكنولوجي بالغزالة ملتقى إعلامي حول تكنولوجيات الهاتف الجوال والصحة وذلك بالتعاون بين الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات والوكالة الوطنية للترددات ومنظمة الصحة العالمية. وذكر السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية ،أن كسب الرهانات الصحية في تونس يعتمد أساسا على تعميق المقاربة الوقائية وتفعيل آليات الرصد واليقظة مشيرا إلى مهام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات المحدثة سنة 1999 في السهر على احترام التراتيب والمواصفات الوطنية والدولية في المجال وتقييم المخاطر الناجمة عن تركيز هوائيات محطات الهاتف الجوال. واستعرض جملة التدابير الاحتياطية في تونس ومنها بالخصوص توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها عند تركيز هوائيات محطات الهاتف الجوال والقيام بعمليات منتظمة لقيس مستويات تعرض العموم للحقول الكهرومغناطيسية فضلا عن إعداد دراسة وطنية حول التأثيرات الصحية والبيئية للإشعاعات الصادرة عن خطوط الضغط العالي للكهرباء والهاتف الجوال ومواكبة المستجدات العلمية في المجال. وتندرج التدابير المعتمدة ضمن مبدأ الوقاية والاحتياط حيث لم تثبت البحوث والدراسات المنجزة إلى حد الآن من قبل الهيئات الدولية وجود تأثير سلبي لمحطات الهاتف الجوال على صحة الإنسان. وتشير دراسة للوكالة الوطنية للترددات أن التعرض للإشعاعات في تونس يبقى بنحو ثلاثين مرة دون المستويات التي تنبه منظمة الصحة العالمية إلى عدم تجاوزها. كما استعرض الوزير التطور الحاصل في استعمال الهاتف الجوال في تونس حيث فاق عدد الخطوط ثمانية ملايين خط موءكدا أهمية توخي الحذر وتوفير شروط الاستعمال الرشيد للتكنولوجيا وتوظيفها في استحثاث مسيرة التنمية الشاملة وتجذير مقومات اقتصاد المعرفة وفق الخيارات الوطنية الاستشرافية لنشر التكنولوجيات الحديثة على اوسع نطاق مع اعتماد اليقظة في كل ما يتعلق بالصحة العامة. وأوصى المشاركون في هذا الملتقى الإعلامي بضرورة تطوير الإطار القانوني والمواصفاتي المتعلق بالتصرف بالمعدات والتعرض للإشعاعات غير الموءينة استنادا إلى المعطيات العالمية ذات العلاقة. كما أوصوا بوضع برنامج إعلامي متكامل لجميع المتدخلين وتنفيذه وتعزيز اليقظة العلمية وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة وتكثيف المشاركة في المحافل العلمية ذات الصلة بالموضوع. ودعوا إلى المشاركة بشكل مستمر في لجنة منظمة الصحة العالمية المتخصصة في مجال الحقول الكهرومغناطيسية والصحة. وأكدت السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالإعلامية والانترنت والبرمجيات الحرة في اختتام هذا الملتقى اعتماد تونس على الوكالة الوطنية للترددات للتخطيط والتصرف والمراقبة التقنية للطيف الترددي الذي يعتبر موردا نادرا ومحدودا فضلا عن قيام هذه الوكالة في مجال الهاتف الجوال بالمراقبة المستمرة للمحطات وبعمليات القيس للإشعاعات الصادرة عنها. ولضمان حسن التصرف والاستفادة من الطيف الترددي أفادت السيدة لمياء الشافعي الصغير أن تونس تعمل على إعداد المخطط الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية والتصرف في هذه الترددات مع مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمالات الترددات الراديوية ومراقبة استخدامها طبقا للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات. وأضافت انه يتبين من خلال مختلف القياسات الفنية التي تم انجازها على الصعيد الوطني ان معدل مستويات الحقول الكهرومغناطيسية الخاصة بهوائيات محطات الهاتف الجوال ضعيف جدا في تونس ولا يتجاوز 1 بالمائة من الحدود القصوى المعتمدة. كما أثبتت القياسات الدورية التي تقوم بها الوكالة الوطنية للترددات إلى أن معدل مستويات تعرض العموم لكثافة الحقول الكهربائية التي تم تسجيلها إلى حد الآن بمختلف المناطق الجبلية والريفية والحضرية لا تتجاوز 2 فولت في المتر في حين أن الحد المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية هو 41 فولت في المتر.
