أكد السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي ان الاستثمار في الموارد البشرية يشكل احد ركائز المشروع الحضاري للتغيير الذي يراهن على دور الكفاءات والطاقات التونسية بالداخل والخارج في دفع حركة التطوير والتحديث بتونس واستشراف مستقبلها الواعد وإحكام توظيف الذكاء لدعم نموها المستديم بكافة مستوياته وأبعاده. وابرز لدى إشرافه يوم الخميس بتوزر على أشغال ورشة تشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج ودعم تحركهم الميداني للتعريف بالانجازات والمكاسب الوطنية المنعقدة في إطار الندوة الوطنية للكفاءات التونسية بالخارج ان تفتح البلاد على محيطها الإقليمي والدولي بقدر ما يعد خيارا استراتيجيا يعزز اندماجها في مسارات التفاعل والتعاون والتكامل في صلب المجتمع الدولي فانه يحمل الكفاءات التونسية سيما منها العاملة بالخارج مسؤولية دعم التبادل المعرفي بين تونس وبلدان الإقامة وتعزيز أوجه التحكم في العلوم والاستفادة منها. وبين في هذا السياق ان التجمع يستمد نجاحاته من تحذره الجماهيري الهام ورصيده النضالي الزاخر بالأمجاد ومن مرجعياته الفكرية والإصلاحية وكذلك من التحامه بكل الأجيال والفئات وبالخصوص منها النخب والكفاءات الوطنية مشددا على أهمية إحكام الاستفادة من الكفاءات التونسية في مجالات استيعاب مستجدات العصر ومواكبة نسق التطورات المتسارعة وتعزيز سبل الانخراط في منظومة المجتمع الجديد المندمج في النسيج الاقتصادي الرقمي وفي شبكات التواصل الالكترونية. ولدى تطرقه إلى الدور الهام الذي تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية بالخارج في دفع جهاز الإنتاج الوطني وملاءمته مع مقتضيات الظرف الاقتصادي العالمي الراهن المتسم باشتداد المنافسة وتشابك المصالح أكد السيد محمد الغرياني على ما يتطلبه هذا الدور من إسهام ناجع في تنمية جاذبية تونس الاستثمارية ورفع نسق إحداث المشاريع ذات التشغيلية العالية في القطاعات الواعدة بالبلاد. وأشار إلى ان رصيد النجاحات والانجازات الكبرى التي تشهدها تونس يحفز الإطارات والنخب التونسية بالخارج على ان تكون في طليعة القوى الوطنية العاملة على تجسيم خيارات التغيير الطموحة وتعميق إدراك أبعادها وغاياتها ونتائجها والتعريف بالصورة الناصعة للبلاد في المحافل الدولية مبينا الترابط الوثيق بين نجاح هذه الكفاءات في تعزيز مواقعها على كافة الأصعدة ببلدان الإقامة وبين قدرتها على دفع علاقات الصداقة والتكامل بين تونس ومكونات محيطها القريب والبعيد. وأوضح الأمين العام للتجمع ان التعريف بالانجازات والمكاسب الوطنية يقتضي الإلمام الواسع بها والتشبع بأبعاد المنظومة الإصلاحية التي أفضت إلى إحداثها مشيرا إلى أهمية اعتماد خطاب متطور يعكس الواقع التونسي المتقدم ويكون مرآة عاكسة لتطوراته وطموحاته. وبعد ان ذكر بما حققته البلاد من تطور هام في مختلف المجالات في ظل القيادة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي ابرز السيد محمد الغرياني ان تونس التي بلغت منظومة البلدان المتقدمة في ميدان دعم المشاركة وتعزيز أفاقها وتوسيع نطاقها ومجالاتها قد استفادت بصورة كبرى من توفقها في إرساء تجربة ديمقراطية تونسية سليمة ما انفكت تتجسم في شكل آليات تحرك في المجتمع التونسي وتدفع به نحو تثمين الوقت ومضاعفة الجهد والتحلي بروح والمبادرة والإبداع. وأكد في هذا الصدد على المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملها المجموعة الوطنية وفي مقدمتها النخب والكفاءات والتجمعية بالخارج موصيا بتكثيف الانخراط في شبكات المجتمع المدني في بلدان الإقامة على الصعيد العالمي بما يقيم البرهان على ما يتمتع به التونسي من كفاءة عالية ومؤهلات نضالية متطورة وبما يعكس ما بلغه النسيج الجمعياتي من درجات نجاعة وفاعلية ارتقت به إلى مستوى الشريك الفاعل في رسم مصير الإنسانية وحماية القيم العليا والمبادئ المشتركة للمجتمع الدولي المتضامن والمتوازن والمتفتح. ولاحظ ان التحرك الميداني والفكري والرقمي خاصة في الفضاءات الحديثة للنضال يشكل اليوم بالنسبة للكفاءات التونسية بالخارج عنوان نجاح منوال التنمية البشرية في تونس وعاملا أساسيا لتعزيز مبادئ الشراكة المتكافئة ودعم أواصر التفاهم والتعايش السلمي في المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف بين تونس ومكونات فضائها الإقليمي والدولي. وتطرق الأمين العام للتجمع من جهة أخرى إلى ثوابت سياسة التغيير في صيانة حقوق التونسيين بالخارج والدفاع عن مصالحهم على مختلف الواجهات وضمان سلامتهم فابرز ريادة تونس في تمكين أبنائها المقيمين في الخارج من ممارسة مواطنتهم كاملة من خلال المشاركة في الحوارات والاستشارات الوطنية وفي المواعيد الانتخابية المتنوعة. وشدد في هذا الصدد على أهمية المحطات السياسية المقبلة مؤكدا أنها ستكون تعزيزا متجددا للممارسة الديمقراطية الراقية في البلاد ومناسبة لتعميق الوعي بالإصلاحات السياسية الطموحة والمتلاحقة الرامية إلى تكريس سيادة الشعب عبر تفعيل وتكثيف وتطوير مشاركة مختلف مكوناته في الداخل والخارج في تصريف الشأن العام الوطني.