أخبار تونس– بلغ عدد أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج في نهاية ديسمبر 2008، 1.057.797 نسمة ولازالت البلدان الأوروبية تستقبل أغلبيّة المهاجرين التونسيين حيث تبلغ نسبتهم 82.6 بالمائة من المجموع العام ويعيش أغلبهم بفرنسا التّي تستقطب بمفردها 54.6 بالمائة. أمّا في البلدان العربيّة فإنّ حجم جاليتنا يقدر ب 153.256 أي بنسبة 14.5 بالمائة من المجموع العام من بينهم 102.930 يقيمون ببلدان اتحاد المغربي العربي (9.7 بالمائة). كما يرتفع حجم جاليتنا بأمريكا إلى 28291 فردا أي بنسبة 2.7 بالمائة من مجموع الجالية التونسيّة. وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن وركيزة أساسية في دعم المسيرة التنموية الوطنية وبناء تونس الغد، يتمتع أبناء تونس بالخارج بعناية خاصة من لدن رئيس الدولة تتجسم بالأساس من خلال تشريك الجالية التونسية بالخارج بصفة فاعلة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تهم واقع البلاد ومستقبلها والحرص على صيانة وحماية حقوق هذه الشريحة من المجتمع وإدماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد باعتبارها عنصرا أساسيا في المشروع التحديثي لرئيس الدولة. وقد تم إقرار عدد من الحوافز والامتيازات في إطار العودة المؤقتة أو العودة النهائية أو انجاز مشاريع كالإعفاء الكلي أو الجزئي من معاليم الأداءات المستوجبة عند التوريد فضلا عن الأنظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويتمتع التونسيين المقيمين بالخارج بصفة المقيم التي تخول لهم الانتفاع بكل ما يتمتع به التونسي في الداخل من إجراءات وحوافز وبصفة غير المقيم التي تخول لهم الانتفاع بالامتيازات الخصوصية لغير المقيمين عند بعث المشاريع. هذا ما بينه السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية خلال محاضرة ألقاها يوم الثلاثاء في ندوة إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي بالخارج حول “دور الجالية في دفع الاستثمار ودعم التصدير في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية”. وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الندوة تشكل فرصة متجددة للالتقاء بين أبناء تونس داخل أرض الوطن وخارجها وموعدا هاما لربط جسور التواصل خاصة في هذه الفترة التي تقبل فيها تونس على مواعيد سياسية متميزة أهمها تنظيم انتخابات 2009 الرئاسية والتشريعية. وفي ردوده على تدخلات المشاركين، أكد السيد محمد رشيد كشيش على أن الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية الكبرى التي يفرضها عالم اليوم بحكم الأزمة المالية الاقتصادية تحتم تضافر جهود كل الأطراف من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة ومواصلة المسيرة التنموية. وبيم في هذا السياق، الدور المحوري الذي تضطلع به الكفاءات التونسية بالخارج في مساندة الاقتصاد الوطني ومعاضدة مسيرة التنمية الشاملة والإسهام في إشعاع تونس ودعم مكانتها من خلال المساهمة في التعريف بالمناخ العام للأعمال لدى المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، إلى جانب دورهم في دعم الشراكة وتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي واستحثاث الاستثمارات في القطاعات الواعدة والاقتصاد اللامادي. وأكد الوزير أهمية التحويلات المالية باعتبارها مصدرا لتنمية الثروات وإحداث مواطن الرزق وبعث المشاريع. تمثل تحويلات مدخرات التونسيين المقيمين بالخارج رافدا هاما للمسار التنموي لما لها من انعكاس ايجابي في توفير العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية. وقد بلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال الفترة (1987-2008) حوالي 24.261 مليون دينارا منها 76.6%، أي ما يعادل 18.589 م.د، تحويلات مالية و23.4% أي ما قيمته 5.672 م.د تحويلات عينية. وقد سجلت هذه التحويلات منذ سنة 1987 نموا متواصلا حيث يبلغ معدل نسبة النمو السنوي 8.9 % لترتفع من 403 مليون دينارا سنة 1987 (357 م.د تحويلات مالية و46 م.د تحويلا عينية) إلى 2.436 مليون دينارا سنة 2008 منها 1929 م.د تحويلات مالية 507 م.د تحويلا عينية. كما تتجلّى أهميّة هذه التحويلات من خلال مقارنتها بالناتج المحلّي الإجمالي إذ تمثّل 4.8 ٪ وتمثل أيضا 21.8٪ من إجمال الادخار الوطني و 43.7٪ من العجز التجاري الخارجي سنة 2007. وتحتل تحويلات مدخرات التونسيين بالخارج التي بلغت 2.199 م.د سنة 2007 المرتبة الرابعة من موارد العملة.
