أخبار تونس – تتجه العناية في تونس الى التدخل من أجل تنويع الثروة السمكية عبر استيراد تقنيات جديدة في عالم تفريخ الاسماك وتربيتها، وذلك سعيا الى حماية المنظومة البيئية في المياه الاقليمية من جهة والى تدعيم الانتاج الوطني من مادة الأسماك والمساهمة في الحفاظ على مخزونه من النضوب وخشية انقراض بعض الأصناف الحيوانية من جهة أخرى. ويمكن أن نذكر مثالين من بعض هذه المشاريع الجديدة في ميدان تربية الاسماك هما مشروع المهدية ومشروع طبرقة الرائدين في قطاع الصيد البحري. ويخص النموذج الأول ولاية المهدية المتمثل في انجاز مشروع هام لتربية الاسماك فى الاقفاص العائمة في عرض سواحل مدينة الشابة. ويشمل المشروع نوعين من الاسماك وهما “الوراطة” و”القاروص”، وتقدر الطاقة الانتاجية السنوية لهذين النوعين من السمك ب 1500 طن وبلغت تكلفته 8 ملايين و670 الف دينار. كما ينتظر ان يتم فى فترة لاحقة انجاز مشروعين مماثلين في عرض سواحل مدينة المهدية حظيا بالموافقة المبدئية على التمويل. وقد شهدت ولاية المهدية أيضا تطورا واضحا في مجال دعم انتاجها السمكى اذ بلغ عدد المراكب الجديدة المستغلة فى اطار الخطة الرئاسية لتنمية انتاج السمك الازرق 12 مركبا من مجموع 18 مركبا مبرمجا في حين يتواصل صنع اربعة مراكب اخرى. وتتمثل بقية مكونات هذه الخطة الفلاحية لتربية الاسماك فى انجاز وتأهيل مصانع للثلج واخرى لتحويل المنتوجات السمكية واقتناء وسائل نقل للمنتوج السمكي. أما النموذج الثاني لبعض المشاريع الجديدة في مجال تربية الاسماك فيتعلق بما عرفته مدينة طبرقة من ولاية جندوبة، على إثر تركيز وحدة نموذجية لتفريخ اسماك البوري وصغار الحنشة. وتقدر الطاقة الانتاجية السنوية لهذا المشروع ب 400 ألف يرقة، وذلك في اطار مشروع تعاون تونسي ايطالي ينفذ بين المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والمنظمة الايطالية للتعاون من اجل تنمية البلدان الصاعدة “كوسبي”. وتصل كلفة المشروع الذي سيستكمل في غضون سنة 2011 الى 2.6 ألف دينار حسب ما أوردته جريدة “الفلاح”. ويتضمن المشروع استزراع يرقات وصغار البورى والحنشة بعدد من السدود بجهة الشمال الغربي وتكوين الفنيين والعائلات الريفية في ميدان صيد واستغلال هذه النوعية من الاسماك وتحسين ترويج اسماك المياه العذبة. ويهدف المشروع الى معاضدة جهود التنمية الجهوية ودفع الحركية الاقتصادية في جهة الشمال الغربي (جندوبة وباجة والكاف وسليانة) التي تحتوي على قرابة 60 بالمائة من المخزون المائي الوطني.
