تونس 14 اكتوبر 2010 (وات- تحرير بهيجة بلمبروك )- تحت شعار "طالبي بحقك وحق بناتك في التعليم"، تحتفل المجموعة الدولية يوم الجمعة باليوم العالمي للمراة الريفية الموافق ل15 اكتوبر من كل سنة. وتعتمد تونس في احتفالاتها تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة شعارا وطنيا "المرأة الريفية وتحديات مجتمع المعرفة". ويترجم اختيار هذا الشعار العناية الفائقة التي تحظى بها المرأة عموما والمرأة الريفية على وجه الخصوص، كما يكرس حرص رئيس الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين التونسيين والتونسيات في الانخراط في مجتمع المعرفة والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للبلاد، ضمن نظرة شمولية لحقوق الإنسان. وقد جعلت تونس من إعلاء شأن المرأة خيارا استراتيجيا يتنزل في صميم رؤية إصلاحية نيرة وإرادة سياسية ثابتة تأخذ بعين الاعتبار دور المرأة في التنمية كعامل يتطور ويتفاعل مع المتغيرات التي يشهدها المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. ومن منطلق الوعي بأهمية الاستثمار في الثروة البشرية التي تمثل المرأة نصفها وإحدى ركائزها الأساسية، تم ايلاء أولوية قصوى لتأمين اندماج الفتاة والمرأة في مسارات العلم والمعرفة والتكوين المهني والتحكم في تكنولوجيا العصر والأخذ بزمام المبادرة. وقد تضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 في هذا السياق جملة من الأهداف والإجراءات الرائدة لمزيد الرقي بأوضاع المرأة بريف البلاد على نحو استراتيجي وشامل من خلال ضمان حقها في مواصلة التعلم والعمل على تقليص نسبة الأمية لديها. وتجسيما لما ورد في هذا البرنامج، تتولى وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة اعداد خطة وطنية متكاملة لمزيد النهوض بالمراة الريفية، سيتم العمل في اطارها على مزيد الحد من التسرب المدرسي لدى الفتيات في الريف، والنزول اكثر بنسبة الامية لدى النساء الريفيات، والارتقاء بصحة الام والطفل في الاوساط الريفية الى مستويات ارفع. وتتضمن الاجراءات الخصوصية لدعم هذه الخطة بالخصوص اعداد خطة لمقاومة التسرب المدرسي باشراف وزراة التربية ودعم الاندماج الاقتصادي للمراة الريفية بالرفع في نسبة انتفاعها بالقروض المسندة من البنك التونسي للتضامن فضلا عن تيسير مشاركتها في الحياة العامة وتشجيعها على المشاركة في مختلف الهياكل المحلية. وتتضافر الجهود ضمن الخطة الوطنية المتكاملة لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفتيات الريفيات ولنشر ثقافة حقوق المراة والاسرة على نطاق اوسع في الارياف بما يدعم التوازن داخل الاسرة ويكرس قيم التضامن والتازر بين افرادها، ويرسخ السلوكيات الداعمة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص لدى الشباب من الجنسين. وتقوم المقاربة المعتمدة في وضع وتنفيذ هذه الخطة الوطنية على الشمولية والاندماج في البرامج ومراعاة الخصوصيات والاولويات الجهوية مع اعطاء حيز هام للشراكة مع النسيج الجمعياتي في بلورتها وتنفيذها. وبفضل القرارات الرئاسية الداعمة للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية سجل قطاع التكوين الموجه للفتاة الريفية تحسنا نوعيا وكميا من خلال تنويع الاختصاصات وتوفير المؤطرين وتأهيل المؤسسات العاملة في المجال. وقد تم في هذا السياق الشروع في إنجاز مخطط لإعادة هيكلة مراكز الفتاة الريفية من خلال مراجعة برامج التكوين وتهيئة الفضاءات وتجهيزها وانتداب المؤطرين. وبفضل القرارات الرئاسية الداعمة للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية سجل قطاع التكوين الموجه للفتاة الريفية تحسنا نوعيا وكميا من خلال تنويع الاختصاصات وتوفير المؤطرين وتأهيل المؤسسات العاملة في المجال. وقد تم في هذا السياق الشروع في إنجاز مخطط لإعادة هيكلة مراكز الفتاة الريفية من خلال مراجعة برامج التكوين وتهيئة الفضاءات وتجهيزها وانتداب المؤطرين. وتؤمن هذه المراكز البالغ عددها 14 مركزا موزعة على 13 ولاية سنويا تكوينا لحوالي 1000 فتاة في اختصاصات متنوعة وواعدة في الفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات. كما شرع في ادراج التكوين المؤهل في مستوى شهادة الكفاءة في بعض مراكز الفتاة الريفية والتدرج بذلك نحو التكوين المقيس. وفي اطار العمل على الاحاطة بالمراة في ريف البلاد وتطوير قدراتها في شتى المجالات بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية، شهدت سنة 2010، انطلاق انجاز ثلاثة اقطاب اشعاع جديدة بكل من سيدي بوزيد والقيروان وسليانة، تنضاف الى شبكة متكونة من 15 قطب اشعاع تم احداثها في موفى سنة 2009 ب 13 ولاية. ويشار الى ان الجهود المبذولة في اطار البرنامج الوطني لتعليم الكبار بالتعاون مع كافة الاطراف المتدخلة ساهمت في تحقيق تقدم هام على صعيد محو امية المراة الريفية وتطوير مهاراتها بما يساعدها على الانتفاع بمختلف اليات الادماج الاقتصادي. وقد مكنت هذه الجهود من تحرير 88 الف فتاة وامراة ريفية من الامية بين سنتي 2005 و 2008 وهو ما يمثل 54 بالمائة من مجمل المتحررات من الامية على المستوى الوطني. وتراجعت بذلك نسبة الامية لدى النساء في الريف سنة 2008 الى 42 فاصل 8 بالمائة، فيما لم تعد نسبة الامية لدى الاناث دون سن 14 سنة تتجاوز 1 فاصل 66 بالمائة. ولقد كان للحركية التنموية التي تشهدها الجهات ولتنويع القاعدة الاقتصادية في الريف بادخال الصناعات المعملية وتكثيف الزراعة وتوفير اليات وصيغ ملائمة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتوسيع فرص التكوين المهني ، الاثر الايجابي في تعزيز الدور الاقتصادي للمراة الريفية، حيث ارتفعت نسبة النشاط لدى النساء في الريف الى حدود 20 فاصل 1 بالمائة سنة 2008 ، كما بلغت نسبة المشتغلات 22 فاصل 8 بالمائة من مجمل المشتغلين في الريف. وتطور عدد النساء المستثمرات في القطاع الفلاحي من 15 مستثمرة فحسب سنة 1992 الى 2597 حاليا، وتضاعف بذلك العدد 173 مرة. وتجاوز في المقابل عدد النساء صاحبات المستغلات الفلاحية33 الف و200 امراة. وتؤمن المراة الريفية حاليا 38 بالمائة من العمل الموسمي المؤجر في القطاع الفلاحي علاوة على مساهمتها بما يناهز الثلثين من اليد العاملة العائلية. ولقد ساعدت مختلف الآليات المحدثة في مجال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة على تعزيز توجه المرأة نحو العمل المستقل والمبادرة الخاصة. واستفادت المرأة الحرفية بريف البلاد كما في المناطق الحضرية بدفع هام عزز مساهمتها في مسار التنمية وحفزها على الأخذ بزمام المبادرة والتعويل على الذات في بعث موارد رزقها والمساهمة بصفة فاعلة في تنمية دخل الأسرة. وشهدت في هذا الاطار نسبة انتفاع المرأة الريفية بالقروض الصغيرة تطورا بنسبة 25 فاصل 8 بالمائة من مجمل القروض المسندة في موفى سنة 2009 بقيمة جملية تفوق 103 مليون دينار. وقد تم رصد 67 بالمائة من القروض الصغرى المسندة إلى المرأة الريفية لتوسيع المشاريع فضلا عن تطور نسبة انتفاعها من قروض البنك التونسي للتضامن لتمويل المشاريع المنتجة لتبلغ حوالي 27 بالمائة. ويجري العمل للارتقاء بهذه النسبة إلى 35 بالمائة بموفى سنة 2011.
