أخبار تونس – تخضع المهن جميعها لمجموعة من الأخلاقيات والمبادئ التي تضبطها وتنظمها والتي يجب الالتزام بها حتى تكون محلّ ثقة. ومن أكثر المهن التي تستوجب أن يلتزم أعوانها بمبادئ وأخلاقيات حتى تتمكن من ضمان استمراريتها وتطوير مستوى الثقة بها هي المهنة المصرفية. وتتمثل أخلاقيات المهنة المصرفية في مجموعة المبادئ والقيم مثل النزاهة والشفافية والمواطنة والاستقلالية، التي تنظم طرق التعامل بين البنك وشركائه الأساسيين الحرفاء والمساهمين والسوق ما بين البنوك. وفي هذا السياق انتظم مؤخرا اليوم الدراسي الذي نظمته عمادة الخبراء المحاسبين بتونس بمساهمة البنك المركزي التونسي وجمعية المهنيين التونسيين للبنوك والمؤسسات المالية. ومثل هذا اليوم مناسبة للتعريف بالأهمية التي تكتسيها أخلاقيات المهنة المصرفية في تحسين جودة الخدمات البنكية وإحكام التصرف في المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية. وأكد السيد الهادي زار نائب محافظ البنك المركزي التونسي أن عدة بنوك عملت على وضع مدونة سلوك لدعم رصيد الثقة لدى حرفائها من جهة وإرساء ثقافة التصرف الرشيد من جهة أخرى. وأضاف أن هذه المدونات من شأنها أن تحفز البنوك على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة على مستوى السوق ما بين البنوك بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها في تمويل الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الربح المادي والجانب الأخلاقي. و بالمناسبة ذكّر محافظ البنك المركزي بسلسة الإصلاحات البنكية التي تم إقرارها على المستوى الوطني والتي مكنت القطاع من تحسين مؤشراته بصفة ملحوظة من ذلك تطهير حافظة البنوك والتقليص من نسبة الديون المصنفة وتحسين معدلات الإيفاء بالعهود. وبيّنت المداخلات التي تم تقديمها خلال هذا اليوم الدراسي أن “الفضائح” المالية على الساحة الدولية كان يمكن تفاديها لو حرصت المؤسسات المالية “العملاقة” على غرار “لهمان براذرز” وغيرها على اعتماد قواعد النزاهة والأمانة المالية. كما تعرضت هذه البنوك التي استعملت وسائل اتصال غير مهنية على غرار الإشاعات وغيرها لتثمين أسعار أسهمها إلى عقوبات شديدة من السوق المالية (الإفلاس والتراجع الفجئي للأسعار...) حيث أعلنت 98 مؤسسة إيداع عن إفلاسها في أمريكا منذ سنة 2008.