تضمن التقرير الختامي للندوة الدولية 21 للتجمع الدستورى الديمقراطي جملة من المقترحات التي حاول المحاضرون من خلالها التوصل إلى إجابة عن موضوع الندوة “أي منظومة اقتصادية عالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم” . وقد تم إعداد هذا التقرير استئناسا بما جاء في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في افتتاح هذه الندوة حيث اقره المشاركون بالإجماع كخطاب مرجعي في غاية الأهمية لم بسطه من مقاربة ومن أفكار واقتراحات بشان الموضوع المطروح. ودعا المشاركون في الندوة التي نظمها التجمع يومي 2 و3 نوفمبر 2009 إلى ضرورة إصلاح المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وإعادة الاعتبار للدور التقليدي للدولة في المنظومة الاقتصادية للقيام بالوظيفة التعديلية والرقابية على الوجه المطلوب. كما أوصوا بإرساء شراكة متضامنة بين البلدان المصنعة وغيرها من البلدان وتحسين الحوكمة الدولية وطرق تمويل التنمية وايلاء كل الأهمية لحماية البيئة وضمان مستلزمات التنمية المستدامة وبعث منظمة عالمية للبيئة. ودعا المشاركون في الندوة من أساتذة وخبراء واقتصاديون من تونس وخارجها كذلك إلى توسيع مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي وانسنة المنظومة الاقتصادية العالمية واعتبار خدمة الإنسان أعلى من أي خدمة أخرى واعتبار التكامل الاقتصادي العربي بمثابة الوسيلة الأنجع والأكثر ضمانا للوصول إلى مستويات معيشية أفضل للفرد في الوطن العربي إلى جانب إخضاع المنظومة الاقتصادية إلى قيم أخلاقية محددة واحترام القانون الدولي وتفعيل الصندوق العالمي للتضامن ومقاومة الفقر الذي تم إحداثه في نطاق الأممالمتحدة بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي.