اختتمت بعد ظهر أمس الجلسة الثالثة للندوة الدولية الواحدة والعشرين التي ينظمها التجمع الدستوري الديمقراطي حول موضوع «من أجل منظومة اقتصادية عالمية أكثر انسانية وضمانا لتنمية متضامنة ومستدامة» والتي ترأسها السيد عبد الوهاب عبد الله عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وزير الشؤون الخارجية. وقد حضر الجلسة الختامية عدد من اعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للتجمع والسفراء والاعلاميين والضيوف. وتم خلالها تلاوة التقرير الختامي للندوة الذي تضمن عدة توصيات ومقترحات من بينها بالخصوص: اصلاح المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي إعادة الاعتبار للدور التقليدي للدولة في المنظومة الاقتصادية للقيام بالوظيفة التعديلية وبالوظيفة الرقابية على الوجه المطلوب. ارساء شراكة متضامنة بين البلدان المصنعة وغيرها من البلدان تحسين الحوكمة الدولية وطرق تمويل التنمية إيلاء كل الأهمية لحماية البيئة وضمان مسلتزمات التنمية المستدامة بعث منظمة عالمية للبيئة (ويتعلق الأمر بمشروع فرنسي مطروح على المجموعة الدولية) تمكين المرأة وفتح الباب أمام مشاركتها على أوسع نطاق ممكن في المجال الاقتصادي أنسنة المنظومة الاقتصادية العالمية واعتبار أن خدمة الانسان يجب أن تعلو على أية خدمة أخرى اعتبار التكامل الاقتصادي العربي، بالنسبة للمنطقة العربية بمثابة الوسيلة الأنجع والأكثر ضمانا للوصول الى مستويات معيشية أفضل للفرد في الوطن العربي. اخضاع المنظومة الاقتصادية الى قيم أخلاقية محددة. وفي هذا الاتجاه ارتأى البعض أهمية ارساء ما تم تسميته ب«تحالف أخلاقي جديد» بين الأمم للدفاع عن حقوق الشعوب في المال المشترك (Le bien Commun) وفي التقدم وفي السلم واعتبار أن القيم الأخلاقية المعنية هنا غير قابلة لأن تكون محل تفاوض (Des valeurs non négociables). احترام القانون الدولي من خلال احترام الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بذاتها والتخلي عن سياسة أو منهج الكيل بمكيالين. تفعيل الصندوق العالمي للتضامن ومقاومة الفقر الذي تم احداثه في نطاق الأممالمتحدة بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي.