أخبار تونس- احتضنت العاصمة صباح أمس منتدى حول “النهوض بالمناطق الصناعية”، جمع عدة متدخلين من المناطق الصناعية بتونس وممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركاء من مؤسسة “التعاون الألمانية” و”البرنامج الألماني لتعزيز إمكانيات التصرف المستديم في المناطق الصناعية”. ويهدف المنتدى، الممول من الحكومة الفيدرالية الألمانية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى التعريف بالبرنامج الهادف إلى تعزيز إمكانيات التصرف المستدام في المناطق الصناعية بتونس . وقدم المنتدى عدة عروض وتجارب ومشاريع مماثلة للتصرف في المناطق الصناعية بكل من اليمن وغانا والصين وألمانيا، قدمها مستشارون من “برنامج التعاون الدولي الألماني” وما حققته هذه التجارب من نتائج كان لها الأثر الايجابي على التنمية الصناعية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذه البلدان ودفع الاستثمار فيها . وقدم بالمناسبة السيد حسام بالحاج، الخبير التونسي بأحد مراكز الخبرة العالمية، مداخلة قارن فيها بين مشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاط بتونس. وبيّن في عرضه ما يجمع بين هذه المناطق وما يفصل بينها سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية ومجالات الاستثمار فيها، في ضوء ما يقره القانون المنظم للأنشطة داخل الفضائيين. وكان المنتدى مناسبة هامة للوقوف على أوجه التصرف بالمناطق الصناعية بالبلاد وسبل تثمين أنشطتها وتفاعلها الحيوي مع كل الأطراف داخل المنطقة وعلاقاتها مع الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن تونس قد سنت سنة 1994 القانون عدد16 الصادر يوم 31 جانفي 1994 الذي يحظ على بعث مجمعات تطوعية للتصرف في المناطق الصناعية. وقد تم إحداث عدة مجمعات بلغ عددها إلى الآن الثلاثين داخل 121 منطقة صناعية في البلاد، 82 منطقة منها من إنجاز الوكالة العقارية الصناعية و39 أخرى تم إنجازها عن طريق البلديات أو المجالس الجهوية بالولايات. ويذكر أن 69 بالمائة من هذه المناطق الصناعية تعاني من غياب العناية بها على أكثر من صعيد . ومجمعات التصرف في المناطق الصناعية، هي مؤسسة غير ربحية تعمل على تفعيل نشاط المناطق الصناعية وإلى تطوير الاتصال والتعاون بين مجمعات التصرف والهيئات الإدارية. كما تهدف أيضا إلى تثمين جدوى فاعلية المنطقة على الصعيد الوطني عبر اعتماد المتابعة المستمرة للمناطق الصناعية وتحسيس الصناعيين بأهمية ترتيب مؤسساتهم بهدف التخفيف و التحفيز الفوري لكل المخاطر التي قد تهدد النسيج الصناعي بالمنطقة فضلا عن تنمية الجدوى الطاقية بالمؤسسة الصناعية في المنطقة.