أخبار تونس - احتضنت العاصمة التونسية صباح اليوم ورشة عمل عربية حول مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعا الى تنظيمها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ببيروت ووزارة التجارة والصناعات التقليدية وفرق الخبراء من تونس واليمن ولبنان والإمارات العربية المتحدة. وأشرف السيد شكري مامغلي كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الخارجية على افتتاح الورشة بكلمة نوه فيها بأهمية الحدث مبرزا ما تمثله من فرص لتعميق الحوار وترسيخ مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذه التظاهرة هي الثالثة التي تنفذ في تونس في إطار تطوير التشريع التجاري فيما خصصت التظاهرة الأولى لمقاربة تجارب الدول الأربعة في مؤتمر إقليمي معلنا أن الدراسة المعمقة “حول قانون المنافسة في تونس” جاهزة وسيتم عرضها خلال الشهر القادم في ندوة مماثلة. وأبرز كاتب الدولة بالمناسبة حركة التحديث التي شهدتها البلاد والتي شملت مختلف أوجه النشاط و القطاعات بما مكن من ملاءمة الأطر التشريعية مع أحدث المعاير الدولية ومقاربة التشريع الوطني مع التشريع الأوروبي فضلا عن إيفاء البلاد بتعهداتها والتزاماتها في إطار المنظمة العالمية للتجارة. وأشار السيد شكري مامغلي إلى ما تضمنه برنامج تأهيل قطاع الخدمات من تطوير للإطار القانوني لثمانية قطاعات منه مثنيا على التقدم الحاصل في انجازها بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية والوزارات المعنية والجامعة التونسية. وتهدف الورشة التي تنفذ بدعم من مبادرة الشراكة للشرق الأوسط من قبل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إلى التوعية بالمشروع وتدارس مسارات الإصلاح الممكنة للقوانين التجارية في الدول العربية الأربعة التي اختيرت كدول نموذجية بهدف تعزيز مناخات الاستثمار بها ودعم تنافسية اقتصادياتها مستعينين في ذلك بالتجربة التونسية في ميدان المنافسة. من جانبها أكدت السيدة جينا آل شماس مراد ممثلة مكتب الغد للدراسات أن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة يقوم بتنفيذ المشروع الإقليمي لتعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2008 و 2010 في كل من لبنان وتونس والإمارات واليمن بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حيث يهدف إلى تفعيل إصلاح القوانين التجارية والأعمال داخل هذه الدول من أجل تنشيط الاستثمار وتحسين القوانين ذات العلاقة بالعمال وملائمتها عبر تفعيل مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في تطوير السياسات والقوانين التي من شأنها أن تحفز باقي الدول العربية على الاقتداء بها. وأضافت السيدة جينا آل شماس مراد “أن تونس ممثلة في وزارة التجارة والصناعات التقليدية ومختلف الهياكل والمؤسسات والأجهزة التابعة تبدي تعاونا قيما من خلال مشاركة رجال القانون والجامعيين والمتخصصين لإبراز واقع القوانين والمواضيع ذات الأولوية من خلال تفعيل قانون المنافسة والتعريف به في دول المنطقة عامة والدول المعنية خاصة مما سيمكن البناء على منواله في الدول العربية مشيدة بالجهد الإعلامي المتميز للتعريف بالنشاط المبذول لفائدة مجالات تحديث القوانين وتطويرها. وأنهت السيدة جينا تصريحها لموقع أخبار تونس بالتأكيد على أن الورشة هي أداة هامة تدفع إلى تسهيل النشاط والعمل وبالتالي تحفيز الاستثمار بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والاستفادة منها ومن كافة القنوات المتاحة. وكانت الورشة تضمنت عدة مداخلات هامة قدمتها نخبة من الإطارات العليا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وبعض الأساتذة الجامعيين ورجال القانون في تونس فضلا عن القطاع الخاص.
